"القضاء الإدارى" تنظر دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد السلام
النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى المقامة من محامين للمطالبة
بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وكان صبحى صالح، عضو مجلس الشعب
المنحل، والمحاميان أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود، طالبوا بتأجيل
نظر الدعاوى للاطلاع على أوراق ومستندات القضية، بينما طالب شحاتة محمد
شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، بإلزام الحكومة
بتقديم ما يفيد بالموقف القانونى لجماعة الإخوان المسلمين.
وقد تقدم
عدد من المحامين بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس
الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان
المسلمين، ومحمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل
الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت
محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها
بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون
المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان
المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط
من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم
الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة
الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال
السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن
عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى
بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.