EN
- استئناف إعادة محاكمة 156 متهما فى مذبحة كرداسة
- محاكمة ممدوح عباس فى إصدار شيكين بدون رصيد
- الحكم على 5 متهمين باستعمال القوة والسلاح بالجيزة
- دعوى طليقة توفيق عكاشة ﻻمتناعه عن سداد نفقة نجله
- دعوى إلزام حكيم بدفع نصف مليون جنيه
- محاكمة شقيقة جمال عبد الناصر لاتهامها ببيع ملك الغير
- نظر محاكمة 26 متهما في "خلية الجيزة الإرهابية"
تشهد ساحات المحاكم غدا الاثنين نظر العديد من القضايا المهمة على رأسها، الحكم فى استئناف رجل الاعمال إكرامى الصباغ على حكم حبسه فى 15 قضية نصب، وكذلك الحكم فى دعوى حظر حركة "تمرد"، وغيرهما من القضايا.
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت النيابة، وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الإهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وتنظر محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، وقف سير دعويين تتهمان رجل الأعمال ممدوح عباس بإصدار شيكين بدون رصيد، وإحالتها لرئيس محكمة الجيزة.
كان محامي ممدوح عباس طلب في الجلسة قبل الماضية رد المحكمة في الدعويين رقم 2071 و 2072 لسنة 2016، فقررت التأجيل لحين اتخاذ اجراءات الرد.
وقضت محكمة جنح الدقي، في وقت سابق، بالحبس 6 سنوات على ممدوح محمد فتحي عباس لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.
وتصدر محكمة جنح مستأنف البساتين برئاسة المستشار وليد عبد الباقى وعضوية كل من المستشار أحمد عمر حسين وضياء الدين عبدالله وسكرتارية ابراهيم فرج المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الحكم فى الاستئناف المقدم من المحامي محمد شوقى رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، على حكم حبسه فى 15 قضية نصب على المواطنين.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الصباغ بالسجن فى احكام تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات بتهمة النصب على المواطنين.
وتصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار جمال عبد اللاه رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الناصر أبو سحلى، والمستشار أحمد عزيز الفقى، وأمانة سر صلاح مصطفى، ومحمد أبو العلا، الحكم على 5 متهمين باستعمال القوة والسلاح والتظاهر بالجيزة.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على كل من أحمد ص م، ومحمد ض ح، ومحمد إ ع، وأشرف م إ، وأحمد م م، لاتهامهم بالتظاهر واستعمال القوة والسلاح بمنطقة الجيزة.
وتصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم فى دعوى جديدة مطالبة بحظر حركة «تمرد»، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بقبول الاستئناف على حكم أول درجة القاضي، والذي تضمن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقررت إعادة نظرها مجددًا أمام دائرة اخرى.
وكان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد، لأنها لا تمثل الشعب المصري وتوجد على أساس غير قانوني، على حد مرتكزات مطلب الدعوى بحل الحركة.
وتنظر محكمة أسرة مدينة نصر، الدعوى التاسعة عشرة المقامة من رضا الكرداوى طليقة النائب البرلماني السابق والإعلامى توفيق عكاشة والتى تطالب فيها بحبسه ﻻمتناعه عن سداد نفقة نجله يوسف.
وكانت "الكرداوى" طلبت من المحكمة فى جلسات سابقة استخراج جواب تحرٍ من جهاز مدينة 6 أكتوبر مذكور فيه عدد الفيلات والقصور ومساحات اﻷراضى الموجودة بقرية اﻹعلاميين الكائنة على المحور أمام مدخل زايد 2 والتى تحصل عليها عكاشة من الدولة بـــ 50 جنيها للمتر.
وتقدر القيمة السوقية لتلك الأراضي -بحسب كلام الكرداوى -والتى تصل مساحتها لـ30 فدان مبان اﻻن بمليار و260 مليون جنيه إضافة إلى 5500 فدان بطريق الواحات قدرها الجهاز المركزى للمحاسبات بقيمة 29 مليار جنيه، كما قدمت تحريات تثبت امتلاكه 6 سيارات و67 حصانا عربيا واسطبلات خيول وفيلا بالساحل الشمالى واخرى بمدينة 6 أكتوبر علاوة على مستندات تثبت تحصله على 30 ألف جنيه نظير عمله بالتليفزيون المصرى وامتلاكه ﻻراض بمناطق مميزة بطلخا.
يذكر أن طليقة البرلمانى السابق توفيق عكاشة أقامت نحو 18 دعوى قضائية ضده وتحصلت على حكميين متتاليين بحبسه لمدة شهر ﻻمتناعه عن سداد نفقة نجله والمقدرة بـ 7000 جنيه شهريا و2000 كأجر مسكن.
وتنظر الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد النجدي وسكرتارية محمد نصر، الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلي ضد المطرب حكيم، لمطالبته بسداد نصف مليون جنيه.
وذكر البنك الأهلي في دعواه أنه تم منح المطرب "حكيم" قرضًا بـقيمة 356250 جنيهًا، إضافة إلى العوائد، لمدة بدأت منذ عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين في يوليو عام 2002 مبلغ 533275 جنيهًا، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقًا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد 170.976 جنيهًا بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5%، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطرب بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك.
واستأنف الطرفان على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593517 جنيهًا على حسابه الجاري "مدين" لدى البنك، وفقًا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.
وحسمت المديونية المشار إليها بأحكام قضائية سابقة بإلزام المدعى بسداد 170976 جنيهًا وفوائد بواقع 14.5%، إلا أن البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقًا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راضٍ عن الأحكام، وفقًا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من حكيم، والتي طالب فيها بانتداب لجنة حسابية من البنك المركزي من بينها خبير حسابي من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقًا للحكم النهائي، واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التي احتسبها البنك على المدعى دون وجه حق وإلزامه بردها.
وتنظر محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، محاكمة عايدة عبد الناصر حسين شقيقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لاتهامها بيع ملك الغير.
كان الممثل القانوني لشركة "إعمار مصر للتنمية" قد تقدم بجنحة مباشرة يتهم فيها عايدة عبد الناصر حسين بنفسها وبصفتها وكيلة عن شقيقها عادل عبد الناصر حسين، لقيامها ببيع قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة بطريق القاهرة_ الإسكندرية الصحراوي للشركة مقابل 6 ملايين جنيه، كان قد سبق لهم التصرف فيها ضمن مساحة اكبر قدرها 11 فدانا لصالح داليا سمير فهمي، منذ عام 1993 ، وأن الأخيرة قضي لصالحها بصحة ونفاذ ذلك العقد، كما أقامت دعوي بأحقيتها باستلام الأرض وقضي لصالحها في يونيو 2006، في حين أن المشكو ضدها قد تصرفت للشركة المدعي بالحق المدني بالبيع في نوفمبر من نفس العام.
وتنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهما بتأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة.
وأضافت قائمة الاتهامات منها، إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجيزة الإرهابية "من بينهم 4 هاربين ومتهم حدث.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ ”الحزام الأخضر”.
ويُسند للمتهمين في القضية اتهامات بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق.
