الصحف الكويتية: أزمة «فروق العملات» في مصر تجبر الشركات على إعلان إفلاسها.. اتفاقية الغاز بين العراق والكويت تعزز إنتاج « كويت إنرجي» في مصر.. مجلس الأمة يرفض قرضا روسيا واستثمارات بريطانية

تنوعت اهتمامات الصحف الكويتية بنسختيها الورقية والإلكترونية، اليوم، الخميس 29 ديسمبر، بالعديد من الملفات والقضايا والأحداث سواء على مستوى المملكة والمنطقة والعالم.. ويستعرض موقع «صدى البلد» أهم ما نشر من تقارير تشغل الرأي العام العربي والإقليمي.

بداية الجولة من صحيفة الأنباء، والتي تناولت استمرار تصعيد الاحتجاج ضد أزمة «فروق العملات» بين الشركات العاملة بالسوق المحلية والبنوك في مصر، وذلك في أعقاب رفضها لنتائج اجتماع محافظ البنك المركزي طارق عامر، بوفد من المستثمرين، بينهم رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي الذي عقد أمس، الأربعاء.

وحذر رؤساء 9 جمعيات مستثمرين، من أن تأثير استمرار الأزمة سيؤدي إلى إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 100% من رؤوس أموالها، وبالتالي تشريد لأكثر من مليوني عامل في هذه الشركات، إلى جانب توقف استيراد جميع أنواع السلع سواء غذائية أو دوائية أو صناعية أو زراعية، ما يؤدي إلى نقص حاد في تلك السلع الاستراتيجية في الأسواق، بالإضافة إلى تعريض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تطالب بها.

وأرجعت الجمعيات، الأزمة إلى سببين، الأول تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع في حينها، وقبل تحرير سعر الصرف، والثاني مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار الصرف الحالية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال الشركات، وذلك لأنها قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات تحتاجها السوق المصرية، وتم بيعها بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف.

وصرح المتحدث باسم جمعيات المستثمرين محمد خطاب لـ«الأنباء»، بأن رفض نتائج الاجتماع جاء بسبب تحديد مدة 3 سنوات فقط، لسداد مديونيات فروق العملات، وهي ليست كافية بنسبة للشركات المتضررة بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في العمل لمدة 3 سنوات وسط تحقيقها خسائر بسبب المديونيات، أما الطلب الثاني الخاص بتحديد سعر العملة غير منطقي لأنه لم يحدد سعرا عادلا للتعاون بين الشركات والبنوك.

وكانت جمعيات المستثمرين عقدت مؤتمرا، تحت عنوان «مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى في مصر بعد تحرير سعر الصرف»، وطرحت خلاله أزمة مواجهة الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة، والمسئولية عن استيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

ومن نفس الصحيفة، وتحت عنوان «كويت إنرجي» توقّع اتفاقًا مع «فيتول» للحصول على تسهيلات بـ 100 مليون دولار، قالت شركة كويت إنرجي أمس، الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية بيع مسبق للنفط مع شركة فيتول تحصل بموجبها الشركة الكويتية على تسهيلات مالية تصل إلى 100 مليون دولار.

وقالت كويت إنرجي في بيان إن الاتفاق تم توقيعه في 13 ديسمبر، وإنها تلقت أول دفعة مالية وقيمتها 40 مليون دولار في 22 من نفس الشهر بموجب هذا الاتفاق.

وقال البيان: «سيتم سداد قيمة التسهيلات لفيتول عن طريق تزويدهم بالنفط الخام العراقي من الشركة».

وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية ستمكن شركة كويت إنرجي «من مواصلة جهودها في الإنتاج المعجل في الرقعة 9 بالعراق وإدخال المزيد من الآبار لزيادة الإنتاج وتعزيز القيمة الإجمالية».

وأوضح أن الشركة تخطط لاستثمار 80 مليون دولار من إجمالي الاتفاقية على تنمية الرقعة 9 واستثمار 20 مليون دولار على الأصول المصرية.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لكويت إنرجي سارة أكبر القول إن هذه الاتفاقية «ستتيح لنا مواصلة نمونا في العراق وتعزيز إنتاجنا في مصر ما يوفر للشركة عقدا طويل الأمد لبيع النفط الخام العراقي مع ضمان المحافظة على رأس المال لمواصلة تطوير الرقعة 9».

ومن رئيسية صحيفة «الجريدة»، نطالع تأكيد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن الظروف باتت مشجعة لإنجاز مشروع إمداد الكويت يوميًا بنحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز العراقي، متوقعًا أن يرى هذا المشروع النور «قريبًا جدًا».

وقال اللعيبي، في مؤتمر صحافي أمس، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لاستكمال دراسة مشروع الإمداد، مع بحث الإطار العام لاتفاقيته والطرق الفنية لإنجازه، على أن تظهر النتائج بعد 3 أشهر، مبينًا أن ذلك المشروع برز إلى الواجهة بين عامي 2004 و2008 حينما تم الاتفاق على تزويد الكويت مبدئيًا بـ50 مليون قدم مكعبة، لتتدرج إلى 100 مليون، ثم 200 مليون يوميًا، غير أنه واجه حينئذٍ بعض الصعوبات.

وأضاف أن إنتاج بلاده من الغاز وصل حاليًا إلى حدود 3200 مليون قدم مكعبة يوميًا، يُستثمَر منها نحو 65 في المئة، في حين وصل إنتاجه النفطي الأساسي إلى 4.560 مليون برميل يوميًا، مؤكدًا أن العراق سيلتزم بتخفيض حصته وفقًا لاتفاقه مع الدول المصدرة من «أوبك» وخارجها، في ظل جدية جميع الأطراف تجاه الالتزام بالاتفاق.

في السياق نفسه، أفادت صحيفة "الصباح"، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جدد موقف الكويت الثابت تجاه دعم العراق والوقوف معه في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وذكرت أن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ صباح الخالد وفد الكويت المشارك في الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية - العراقية في العاصمة بغداد، فيما ترأس الجانب العراقي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري.

وأشارت إلى أن الخالد استعرض في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للدورة مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين ونموها في جميع المجالات، مشددا على أهمية استمرار الوتيرة الثابتة والمنتظمة في عقد اجتماعات اللجنة المشتركة ترجمة للتوجيهات السامية للقيادتين وتحقيقا لتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في الحفاظ على هذه العلاقة المتينة والعمل على تطويرها على مختلف الأصعدة.

فيما أشاد الرئيس العراقي فؤاد معصوم بمواقف الكويت الداعمة للعراق واستقراره، مؤكدا أهمية العمل على دفع وتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وذكرت أن 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العراق، منها 4 اتفاقيات جديدة تشمل التعاون الأمني والصناعي والثقافي والنقل الجوي تضاف إلى الـ49 السابقة.


ومن صحيفة "القبس"، وافق مجلس الأمة على تكليف لجنة حماية المال العام، بالتحقيق في وقائع تخصيص حيازات لقيادات هيئة الزراعة ووزارة التجارة، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لشئون الزراعة، فيما زكى المجلس النواب حمدان العازمي، وخليل الصالح، ومحمد الحويلة، وخليل عبد الله، ومحمد مروي الهدية، لعضوية لجنة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح جلسة اليوم التكميلية، وذلك لمتابعة أعمال الجلسة التي عقدت أمس.

ورفض المجلس طلبًا نيابيًا بتكليف لجنة حماية الأموال العامة، التحقيق في تجاوزات شركة الخطوط الجوية الكويتية، والشبهات التي أثيرت بشأن صفقة شراء وتأجير الطائرات من شركة أيرباص.

وشهد مجلس الأمة سجالًا نيابيًا حول طلب مقرر اللجنة المالية صفاء الهاشم، بشأن سحب تقرير اللجنة حول سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لسداد بقية رأس مال شركة الكويتية لاستكمال إجراءات تحويلها لشركة مساهمة، ورفض الرئيس الغانم الطلب لعدم مشروعيته لائحيًا.

وإلى الشأن السوري، ألقت صحيفة «السياسة» الضوء على اتفاق تركيا وروسيا على خطة لوقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا، تمهيدًا لإجراء مفاوضات بين النظام والمعارضة، وسط شكوك بشأن فرص نجاحها في غياب لاعبين آخرين بارزين، في مقدمهم الولايات المتحدة.

وتقول الصحيفة إن الخطة تهدف الى توسيع نطاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان في وقت سابق من الشهر الجاري وأتاح عمليات إجلاء من حلب، ليشمل كل أنحاء سوريا، إلا أنها تستثني، مثل اتفاقات الهدنة السابقة، «المجموعات الإرهابية»، أي تنظيم «داعش» و«جبهة فتح الشام» النصرة سابقًا.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، قولها إن «تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف الأزمة في سوريا».

وقالت المصادر إن «المقترح المذكور يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى».

وبحسب المصادر، فإن أنقرة وموسكو «ستبذلان جهودًا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ بحيث يستثني التنظيمات الإرهابية».

وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام السوري والمعارضة في أستانة عاصمة كازاخستان برعاية روسية – تركية، وفقًا للمصادر.

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده أعدت اتفاقًا لوقف اطلاق النار، بيد أنه شدد في الوقت نفسه على أن أي عملية انتقال نحو السلام في سوريا تضم رئيس النظام بشار الأسد ستكون «مستحيلة» إذ إن المعارضة السورية لن تقبل ذلك.