EN 
- عبد الرحيم: نأمل في إصدار قانون يقضي على مسألة بطء التقاضي ويكفل التوازن بين حق الدولة في العقاب وحقوق المتهمين
- العجاتي: مشكلة بطء التقاضى منذ سنوات طويلة.. والقضاة مقيدين بنصوص
- أعضاء الإصلاح التشريعي: تلقينا40 مقترحا للتعديل .. ولا يجب الاعتماد على التحريات فقط كدليل على الإدانة أو البراءة
- أستاذ قانون: الحبس الوجوبي حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور بدون عذر مقبول
انطلقت أمس الاثنين، أولي جلسات ورش العمل والتي تنظمها وزارة العدل بالاشتراك مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمقررة للخروج بمسودة مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لانعقاد مؤتمر للإعلان عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وحضر الورش المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وعدد كبير من القضاة و فقهاء القانون، وأساتذة القانون بالجامعات المختلفة، وعدد من الشخصيات العامة، أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين، وصابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية والمستشار هشام حلمى الأمين العام المساعد للمؤتمر، والدكاترة مدحت رمضان و عمر الفاروق أستاذي القانون الجنائي بجامعة القاهرة.
وتم تقسيم الورش إلي اثنتين، إحداهما لأساتذة القانون ممثلون فى رؤساء أقسام العلوم الجنائية فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية وعدد من الأساتذة غير المتفرغين والأساتذة المساعدين بها، وعدد من المحامين، والثانية شارك فيها جهات إنفاذ القانون ممثله فى "الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والأمن القومى".أبزهم
وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إن اللجان المنعقدة بورش العمل بالوزارة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية يقع عليها عبء كبير لوضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية تكفل التوازن بين حق الدولة في العقاب الحفاظ على حقوق المتهمين.
وأضاف عبد الرحيم، أننا نأمل في إصدار قانون يحقق طموحات المصريين ويقضي على مسألة بطء التقاضي.
فيما قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن أهمية تعديل قانون الاجراءات الجنائية تكمن في الوصول للعدالة الناجزة، في نفس الوقت عدم الإخلال بحقوق المتهم.
وأضاف العجاتي، اننا نعاني من بطء التقاضى منذ سنوات طويلة، ولكن القضاة مقيدين بنصوص القانون التي يقومون بتطبيقها.
وأشار إلي أن الدستور يحترم حقوق المواطنين ويضمن المحاكمات العادلة، مضيفًا أنه يتمني أن تخرج ورش العمل بتعديلات تعالج مشكلات بطء التقاضى.
وأكد العجاتي، علي أن أن الهدف الرئيسى لهذه الورش، تحديد التشريعات والنصوص المتعين تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق العداله الناجزة، وذلك من خلال تحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحله جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائى وتحريك الدعوى الجنائية التى يرى الحاجة إلى تعديلها، وتحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحلة المحاكمة وما تحتاجة من تعديلات بالاستبدال أو الإضافة، وتحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة الخاصة بطرق الطعن فى الأحكام وما تحتاجة من تعديلات فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى، وأخيرا تحديد النصوص الاجرائية التى تناولتها التشريعات الجزائية الخاصة من أجل توحيد القواعد الإجرائية.
و قال الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن موقع لجنة الإصلاح التشريعي على شبكة الإنترنت تلقى منذ افتتاحه 40 مقترحًا من جانب خبراء قانون ومحامين ومواطنين مهتمين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأن اللجنة ستواصل تلقى المقترحات حتى 15 يناير الجاري.
وأضاف فوزي، أن الهدف عرض كل تلك المقترحات على أساتذة القانون الجنائي والدستوري المشاركين في المؤتمر لاختيار الصالح منها والذي يتوافق مع المادة 96 من الدستور التي نصت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاسقتصاء.
وقال صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، إن تحقيق العدالة الناجزة يجب ألا يمس ضمانات المتهمين فى محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للقواعد الدولية والدستورية.
وطالب عمار بمد القائمين على ورش العمل بمشروع قانون متكامل للاجراءات الجنائية سبق لوزارة العدل اعداده اثناء تولى المستشار محمد عبد العزيز الجندى منصب وزير العدل، قائلًا يجب ألا نبدأ من نقطة الصفر فى تعديل قانون الاجراءات الجنائية".
وأكد عضو لجنة الاصلاح التشريعى على ضرورة ضبط سلطات مأمورى الضبط القضائى، خاصة وان لديهم صلاحيات واسعة، مشيرًا إلى انه يجب عدم الاعتماد على التحريات كدليل فقط للادانة أو البراءة، خاصة وأن هناك كثير من القضايا تعتمد فقط على تحريات مأمورى الضبط القضائى.
واقترح الدكتور أحمد بلال، أستاذ القانون الجنائي، إلغاء معارضة الأحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات، وذلك في التعديلات المقترحة بقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الواقع العملي كشف أنها عديمة الجدوى.
وأضاف بلال أنه يطالب بإعادة النظر في عودة نظام قاضى الإحالة، لافتا إلى أنه يجب أيضا اعادة النظر في مسألة سماع شهود الإثبات والتي قد تتسبب في تعطيل الفصل في القضية لسنوات بسبب إصرار الدفاع على الاستماع لأحد شهود الإثبات في القضية.
وأكد أستاذ القانون الجنائي على ضرورة النص على الحبس الوجوبي في حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة لسماع شهادته بدون أن يكون لديه عذر مقبول.
