مدير الفتوى: الياقوت والجواهر ليس عليهما زكاة إلا في حالة واحدة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ذهب جمهور العلماء أن الزكاة تكون في معدنين فقط هما الذهب والفضة، أما الأحجار الكريمة الأخرى فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة تباع وتشترى.

وأضاف «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» أن زكاة عروض التجارة تكون 2.5% بشرط أن تبلغ النصاب وقيمته ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار و21، ويمر عليها سنة هجرية.

واستدل على أنه لا زكاة على الأحجار الكريمة بقول الإمام مالك في "المدونة" (1/341): «لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ زَكَاةٌ»، وبما قاله الإمام الشافعي في كتاب «الأم»: «وَمَا يُحَلَّى النِّسَاءُ بِهِ، أَوْ ادَّخَرْنَهُ، أَوْ ادَّخَرَهُ الرِّجَالُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ وَمَرْجَانَ وَحِلْيَةِ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ فَلا زَكَاةَ فِيهِ، وَلا زَكَاةَ إلا فِي ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ». موضحا أن حلية البحر كُلُّ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ، والوَرِق هو الفضة .

وتابع: وقال النووي في "المجموع": «لَا زَكَاةَ فِيمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ الْجَوَاهِرِ كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالزُّمُرُّدِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَسَائِرِ النُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ، وَإِنْ حَسُنَتْ صُنْعُهَا وَكَثُرَتْ قِيمَتُهَا، وَلا زَكَاةَ أَيْضًا فِي الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ».