المحاكمات العسكرية والحبس الاحتياطى يثيران أزمة باجتماع «حقوق إنسان البرلمان».. وحكم مصرية تيران وصنافير يسيطر على المناقشات

• علاء عابد : الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة
• على عبد الونيس: القضاء خط أحمر
• "تيران وصنافير" تثير الجدل فى اجتماع حقوق الإنسان.. و"عابد": نحترم أحكام القضاء

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيطر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن استمرار تبعية "تيران وصنافير" على اجتماع اللجنة.

وفى البداية قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، مشيرًا إلى أهمية وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطى".

واقترح عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء، أن يتم استبدال الحبس الاحتياطى فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديد للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل، خاصة أن تكدس السجون يظهر الدولة بأن هناك قمع للحريات غير أنها تستهلك جزء من الموازنة العامة.

فيما علق النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، قائلًا: "هذا يمكن فى الدول التى لديها إمكانيات، وهتبقى رخصة للهرب"، فعاد عابد ليؤكد: "لا أتحدث عن الجرائم الجنائية، إنما أتحدث فى القضايا التى لا تمس الأمن القومى"

وأضاف عابد: "حل إشكالية الحبس الاحتياطى سيوفر على الدوله نحو 10-20 مليار جنيه سنويا"، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أهمية اختصار إجراءات التقاضى.

وتعقيبًا على ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن انتقادها إحالة أثنين من القضاة للتحقيق لمشاركتهم فى ندوة نظمها نجاد البرعى حول ظاهرة التعذيب، أكد "عابد" أن اللجنة ترى أن القاضى يجب أن يكون بعيد عن السياسة، وألا فليترك منصه العدل والحكم ويتجه للسياسة، موضحًا أن اللجنة لا تتفق مع ملاحظة القومى لحقوق الإنسان فى هذا الأمر، بل تعتبره انحياز من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان لبعض المنظمات الحقوقية.

وفى سياق متصل، أكد النائب على عبد الونيس، عضو اللجنة، أن القضاء خط أحمر رافضًا التدخل فى شئون مصر الداخلية، مشددًا على أهمية وضع تشريع ينظم مسألة الحبس الاحتياطى حيث أصبح عقوبة مؤخرًا، وليس له معيار.

وانتقد عبد الونيس، خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان، عدم تفعيل القانون فيما يتعلق بنشر براءة المتهمين عقب خروجهم.

وشدد عبد الونيس على أهمية تطوير مرفق المحاكم فى مصر، قائلا: "يؤسفنى أن مرفق المحاكم ليس أدميًا بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة، ربما التفاصيل سهله لكن تتسبب فى احتقان".

ورفض النائب جمال عباس، عضو مجلس حقوق الإنسان، انتقادات المجلس القومى لحقوق الإنسان الوارده فى تقريرة السنوى حول منظومة العدالة والقضاء فى مصر، قائلا: " القضاء سلطة مستقلة وممنوع أيا كان التدخل فيها، ولا رئيس الجمهورية حتي"، واعتبر عباس، ما جاء بالتقرير تدخل "سافر" على حد قوله فى الشأن القضائى.

من جانبه أكد النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، أن القضاء المصرى مستقل، قائلا:"الناس برا بتحسد مصر على قضائها"، مؤكدا على أنه بحديث التقرير عن المحاكمات العسكرية، فنحن فى حاله حرب، وهناك أماكن عسكرية ودور عباده يتم الاعتداء عليها، ولابد أن يواجه الإرهاب بقبضة من حديد".

وشهد الإجتماع توجيه عدد من الأعضاء انتقادات لمنظومة الشهر العقارى، حيث انتقدت النائبة أمل زكريا، عضو اللجنة، أداء موظفى الشهر العقارى، بقولها: "جميع موظفى الشهر العقارى لا يصلحون خاصة السيدات".

وأضافت "زكريا" إن موظفى الشهر العقارى يتعاملون مع المواطنين بطريقة سيئة، وبسياسة "الصوت العالى".

من جانبه، قال النائب عصام الصافى، عضو اللجنة، إن خدمات المعاون تسيء للقضاء، ووصف تكدس الشهر العقارى بـ"الفزورة".

وطالب الصافى بتطوير مبانى المحاكم، قائلًا: "اتصرف ملايين على إنشاء إحدى المحاكم لدينا، وانتهت منذ 6 أشهر ولم تٌفتتح".

من جانبه قال المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، إنه سيتم إخطار النائب العام اليوم في شأن ملاحظات اللجنة حول الحبس الاحتياطي وأماكن الاحتجاز والتكدس داخل السجون.

وانتقد حجازى، الصياغه الواردة بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان قبما يتعلق بمنظومة العدالة، قائلًا : " كان من الممكن أن يتم صياغته بشكل آخر، لما تقرير وطني يتكتب بهذا الشكل، فماذا يفعلون في الخارج، وقد ابدينا انزعجنا من هذا الأمر".

وقال حجازى، إن التقرير تحدث عن القضاء العسكرى دون أن يتم استعراض ما تم في تلك المحاكمات والتي توافرت فيها الأسس والمعايير المتواجدة في المحاكمات العادية، وكان يجب الحديث عن الجرائم المرتكبة، علاوة عن غياب الإحصائيات عند الحديث عن القدرة الاستيعابية في السجون، والتحدث عن التعذيب وكونه "ممنج" في حين لم يتناول قضايا أو يذكر عدد القضايا التي أتهم فيها الضباط بالتعذيب ليجعلها "ظاهرة ممهنجه" حسبما ورد بالتقرير، مضيفًا : " أعي تماما ما أقول النيابة العامة عندما تنظر الأمر بتجرد تام".

وأضاف حجازى، " لا يوجد سجن في العالم إلا وعند زيارتهم ستجد أن لديهم ملاحظات، فهم بشر ومن حقهم إبداء رأيهم، فأي شخص تقيد حريته سيشعر بالضجر هذا طبيعي، يقينا هيكون في ملاحظات لكن القصه تتعرض إزاي لما تقولي ملاحظاتك بشكل واضح بالأدلة والاحصائيات إلي فأهلا وسهلا تعظيم سلام، هو أنا سويسرا .. عندي إمكانيات بشتغل بيها؟".

وأشار حجازى، إلي أنه سيعود إلي النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى لطلب عدد القضايا الجنائية وعدد المحبوسين لمعرفة النسبة بشكل يحسم هذه القضية في أذهان الكثيرين.

فى سياق أخر شهد اجتماع اللجنة جدلًا بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن المجلس سيأخذ وقته فى دراسة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والقرار سيصدر من المجلس بالاجماع، فقاطعة النائب نبيل بولس: "يا فندم طلع الحكم".

وتدخل النائب علاء عابد، رئيس اللجنة بتأكيده أن هذه القضية ليس شأن اللجنة حاليًا، متابعًا: "نحن نحترم أحكام القضاء وإدارة مجلس النواب أيضا".، فعاد الكومى ليعقب على حديث رئيس اللجنة قائلًا: "أنا بتكلم علشان البعض هيركب الموجة، وهيعلقوا البدجات، ويخرج كلام فى حين المجلس لم يتخذ قراره".

وتابع الكومى قائلًا: "مجلس النواب سيتبنى الأمر برمته وسيكون قراره نابع منه وليس من الخارج"، فى الوقتق الذى هنأ النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، الشعب المصرى والقضاء، بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتى تيران وصنافير.

وقال بولس: " أهنئ القضاء المحترم اللى أصدر حكمة اليوم، بمصرية جزيرتى تيران وصنافير.. وألف مبروك لمصر".