نادية هنري: نحتاج حكومة جديدة لمواجهة المشكلات الاقتصادية

أكدت نادية هنرى، عضو مجلس النواب، أننا بحاجة إلى حكومة جديدة تتكون من شخصيات لها خلفية سياسية، وأن تكون لها سياسات جديدة تقاوم المحتكرين، واستغلال كبار التجار، وترشد الاستيراد، وتجعله قاصرًا على مكونات الصناعة، وقطع الغيار والتسليح، والقمح والفول والأدوية وألبان الأطفال؛ لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء، وخلال عامين تعيد فيهما فتح المصانع المغلقة، وتنشئ مصانع جديدة فى مجال التصنيع الزراعى والصناعى وألبان الأطفال والأدوية، باستثمارات من البنوك على غرار تجربة طلعت حرب، وبنك مصر فى القرن الماضى.

وأضافت "هنري"، في تصريحات صحفية لها، أن دور الحكومة الجديدة يكون إعادة مراجعة ملف أسعار الكهرباء والبترول؛ من خلال لجنة محايدة من أساتذة الهندسة والمحاسبة؛ بعد رفع الحكومة أسعارهما بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع تكلفة إنتاجها، من خلال رؤية شاملة تحقق لنا الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء ومستلزمات الحياة، وتحل مشكلة البطالة المستعصية بسبب الاستيراد، وتقوم فى نفس الوقت بتفعيل لجنة تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات الأساسية، بحساب تكلفة الانتاج، وإضافة هامش ربح مناسب لا يزيد على 30%، وأن تقوم بضبط الأسواق لمنع استغلال المستهلكين، وتأخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية خضعت لكل شروط صندوق النقد الدولى، حيث أصدرت قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وعومت الجنيه، وحررت سعر صرف الدولار، وفتحت البلاد على مصراعيها أمام السلع الأجنبية؛ مما تسبب فى هبوط سعر الجنيه إلى قيمة لم يتوقعها أكثر المتشائمين.

وأضافت أن الحكومة لتحصل على الجزء الثانى من قرض صندوق النقد الدولى سترفع أسعار الخدمات والمنتجات التى تحتكر تقديمها مثل الكهرباء والغاز والبنزين، فى الوقت الذى تركت السوق بدون رقابة؛ ليتحكم المحتكرون والتجار فى أسعار السلع، وأهملت تحصل الضرائب من الممولين المتهربين، والتى تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه سنويًا.