أي تعديل وزاري في ظل الإبقاء على السياسات القديمة باطل !

مكلمة جديدة مستنسخة نشهدها قبل الإقدام على أي تغيير أو تعديل وزاري خاصة بعد ثورة 30 يونيو2013 ، وهي في الحقيقة مكلمة أشبه بالتمثيلية ، إلا أنها تمثيلية فاشلة بامتياز ، حيث نرى الحكومة والتي ثبت فعليا فشل عدد كبير من وزرائها في تحقيق طموحات وتطلبات شعبنا، تعرض حقائب وزارية على شخصيات معينة ، فنرى قبولا لدى البعض واعتذارا من البعض الآخر.

والكارثة ليست في القبول أو الرفض بل الكارثة الحقيقية تكمن في أن الحكومة نفسها هي التي تقترح الأسماء وترشحها ، وتقترح أسماء تثق فيها بغض النظر عن معيار الكفاءة الذي ما زال مهمشا أثناء الترشح للحقائب الوزارية ، كما أننا ما زلنا بعد ثورتين نرى وجوها قديمة عجوز من أنظمة سابقة أسقطها الشعب المصري بثورتين تحلم بالوزارة ، ومما يزيد الطينة بلة قيام الحكومة نفسها بترشيح بعض هذه الوجوه التي سئم كثير من المصريين لتولي حقائب وزارية بالدولة في ظرف حرج ومفصلي في تاريخ مصر ، وكأن مصر لا يوجد بها كفاءات شابة أو حتى عجوز من غير هذه الوجوه العتيقة !

فلا يظن ظان أن من بعض ممن يعتذرون عن الوزارة ليسوا من الحالمين بها ، بالتأكيد لا .. فهناك حالمون وهائمون ومغرمون وليس عبده مشتاق لتولي حقائب وزارية في التعديلات المرتقبة بل هم مشتاق نفسه ، ولكنهم يدركون جيدًا أن الشعب سوف لا يرحم أي مسئول مقصر أو متقاعس أو فاسد ، نعم .. بعضهم يدرك جيدًا أن عيون الشعب والأجهزة الرقابية العليا سوف لا ترحمهم متى اخطأوا ، وقد لا ترحم أيضا من رشحهم لتولي هذه المسئولية.

وفي رأيي المتواضع مصر في أمس الحاجة إلى حكومة خادمة للشعب وليست متسيدة عليه ، وأن أي تعديل وزاري أو حتى تغيير الحكومة كلها لم ولن يجدي نفعًا في ظل الإبقاء على السياسات القديمة التي من المفترض أن الشعب المصري اسقطها بثورتين ، فالإبقاء على السياسات القديمة البالية الموروثة من انظمة الاستبداد والفساد يجعل من أي تعديل وزاري أو تغيير حكومي كالعدم وضحكا على الذقون واستهانة بوعي الشعب المصري ، ويعتبر بمثابة تغيير وجوه فقط ، ولذلك من الضروري إذا أردنا الإصلاح والتغيير للأفضل أن تعرض الحكومة اسماء المرشحين للحقائب الوزارية على الشعب في حوار مجتمعي لمعرفة تاريخهم وليبدي الشعب ملاحظات قد تكون غائبة عن الحكومة بشأنهم قبل أن يفاجئ بهم الشعب ويتم فرضهم عليه فرضا، كما يجب أيضا قبل حلف اليمين الدستورية أن تشكل لجان متخصصة في كل مجال لمعرفة رؤية وبرامج المرشحين والجدول الزمني لانجازاتهم وأن يقنعوا اللجنة ببرامجهم على أن تكون هذه المناقشات في جلسات علنية ليراها الشعب في مجلس النواب ، كما يجب أن يتم معرفة ماذا سيفعل المرشح للحقيبة الوزارية في ما حققه أو أخفق فيه الوزير السابق هل سيكمل عليها أو ينسفها ليبدأ من جديد بمستشارين وسكرتارية وخطط جديدة وتهدر المليارات التي انفقها الوزير السابق في خططه !

هل سأل أحدكم نفسه ؟ هل ستراجع الجهات الرقابية في الدولة على كل توقيع قام به الوزير الذي تمت الإطاحة به وكل موارد الانفاق والصرف أو وقائع الفساد التي تمت في وزارته أم سيخرج الوزير الذي تمت الإطاحة به دون مساءلة ؟ والأهم والاخطر من ذلك كله يجب أن توضع قاعدة مهمة في ترشيح الوزراء وهي أن رئيس الوزراء يجب وبالضرورة أن يكون مسئولا وبالتبعية عن اختياره للوزراء ويجب أن تكون هذه المسئولية جنائية في حالة اختيار وزير فاسد أو ثبت تورطه من قبل في قضايا فساد أو جرائم مخلة.

وعلى نفس المنوال يجب أن يكون الوزير الجديد المتولي الحقيبة الوزارية مسئولا عن مستشاريه ويتم مساءلته جنائيا في حالة تورط أي من مستشاريه أو مساعديه في قضايا فساد أو إهدار مال عام بأي شكل أو طريقة ، ولكي تؤتي هذه التعديلات أُكُلها ونتائجها المرجوة يجب وبالضرورة أن يكون الوزير الجديد ليس مكبل اليد في اتخاذ القرار بل يجب منحه صلاحيات قانونية كبيرة تساعده في اتخاذ القرار في الوقت المناسب على ان يكون مسئولا عن قراراته ، وذلك لكي ننسف الفكرة السائدة في أذهان الشعب بأن الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ما هم إلا سكرتارية لرئيس الجمهورية ، كما يجب ان يكون هناك متابعة من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب والشعب للبرنامج والجدولي الزمني الذي قطعه المرشح لتولي الحقيبة الوزارية على نفسه على ان تكون هذه المتابعة شهرية.

وأقولها أمام الله والتاريخ أن أي وزارة تعمل في ابراج مكيفة ومنعزلة عن تأوهات الشعب وأنين الفقراء والمعدومين وأي وزارة لا تتحرك بنفس عقلية وفكر الرئيس السيسي سيلعنها الشعب وسيحاسبها التاريخ.
حفظ الله مصر وشعبها..