الإفتاء: نوع واحد من القروض حرام شرعًا

قالت دار الإفتاء المصرية إن التعامل مع البنك لشراء الشيء الذي يحتاجه الإنسان أو أخذ مال يحتاج إليه له صور ثلاث.

وأوضحت في إجابته عن سؤال: «هل القروض من البنك وشراء شقق وسيارات بتوسط البنك حلال؟» أن الصورة الأولى، وهي العقد الثلاثي أو عملية الشراء بالتقسيط التي تتم بين المشتري والبنك والبائع، ويقوم البنك بتمويل الشراء من البائع الأصلي ويحصل البنك من المشتري ثمن السلعة بالتقسيط بمبلغ أكبر مما دفعه. فهذا العقد من المعاملات الجائزة شرعًا، لأنها من عقود المرابحة. سواء تم ذلك عن طريق التمويل العقاري أو تمويل سيارة أو أي سلعة أخرى

وأضافت أن الصورة الثانية هي أخذ مال من البنك، على أن يرده بفائدة وذلك لتمويل مشروع استثماري، وهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضًا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى، وغير ذلك.

وأشارت إلى أن الصورة الثالثة أخذ مال من البنك لأمر شخصي -«غير استثماري كشراء شقة أو سيارة....» ورده بفائدة من الربا المحرم الذي لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة هي التي إن لم يفعلها الإنسان هلك أو اقترب من الهلاك.