EN
قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى للانتهاء من قانون الاستثمار وتسليمه للأمانة العامة قبل نهاية شهر مارس الجارى، موضحة أن اللجنة حريصة على الانتهاء منه فى أسرع، وقت نظرًا لانتظار مشروعات استثمارية عدة صدور ذلك القانون.
وطالبت "فهمي" خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بضرورة تبسيط بنود قانون الاستثمار الجديد تيسيرا على المستثمرين للقضاء على البيروقراطية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن معظم البنود التي ينص عليها القانون أغلبيتها معقدة.
وتابعت: "أن اللجنة تستطلع رأى كافة الجهات المعنية وتتمهل فى مراجعة كافة المواد قبل إقرارها، وأن اللجنة وافقت على مشروع قانون الاستثمار الجديد، من حيث المبدأ إلا بعض المواد التى تحتاج لتعديل تسهيلا على المستثمرين".
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المستثمر يأتي إلى مصر فيصطدم بعدم وضوح اللائحة التنفيذية، ولذلك يجب أن يضمن قانون الاستثمار الجديد وجود رؤية واضحة للمستثمر تشجعه على دخول مصر.
