الاموال العامة تضبط شخص انتحل صفة موظف بجهة سيادية للنصب على المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية واستغلال ذلك فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "أحمد ا.م" 58 سنة، موظف ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، سبق اتهامه فى 50 قضية "نصب – شيكات – تبديد – خيانة أمانة" ومحكوم عليه هارب فى 7 قضايا بالحبس 5 سنوات حبس، بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية واستغلالها فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بمحل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعثر بحوزته على ما " 7 كارنيهات مزورة باسمه منسوب صدورهم لبعض المنظمات والجمعيات والنقابات بمهنة دكتور ومستشار إعلامي ومجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبى الحصول على وظائف وهاتف محمول".

وبفحص الهاتف فنيًا تبين قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بإسمه زاعمًا أنه حاصل على دكتوراه فى الإعلام المرئى ومستشار وخبير ومخطط برامج ودراسات للقنوات الفضائية وحاصل على ماجيستير ودكتوراه فى الإعلام والصورة التلفزيونية "خلافًا للحقيقة " ، وكذا محادثات نصية على برامج " الواتس أب – الفيس بوك "بينه وبين بعض المواطنين ، وكذا ملفات لمواقع إلكترونية تفيد قيام المتهم بعمل مداخلات هاتفية واستضافته فى بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية بالصفة المنتحلة .

بمواجهة المتهم قرر أنه حاصل على دبلوم تجارة ولم يحصل على شهادات دراسية أخرى وأوهم مجتمع الإعلام والصحافة بأنه حاصل على درجة الدكتوراه في مجال الإعلام بقصد تحقيق استفادة مادية وأدبية.

أمكن الاستدلال على عدد من ضحاياه و بسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعه احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل المتهم بزعم تعيينهم وانجالهم بوظائف حكومية وتخصيص قطع أراضي ، كما تلقت الإدارة عقب ضبط المذكور اتصالات هاتفية من مواطنين على خطوط البلاغات تتضمن تعرضهم لوقائع نصب من قبل المذكور والاستيلاء على أموالهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق .