شركات مواد البناء تتلقى إنذارًا بالحجز على المصانع بسبب رفضها سداد زيادة أسعار الطاقة بأثر رجعى

قال شريف عفيفى، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن عددا من شركات الأسمنت والزجاج والسيراميك تلقت إنذارات رسمية من شركات الخدمات البترولية الموصلة للغاز الطبيعى، تفيد بالبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز على المصانع فى حالة عدم سدادها فروق الأسعار لزيادة أسعار الغاز للمصانع بأثر رجعى من يناير وحتى يوليو الماضى.
وأشار عفيفى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الاثنين، باتحاد الصناعات، إلى أن الغرفة تؤكد رفضها لسداد أى أسعار بالأثر الرجعى باعتباره غير قانوني، كاشفا عن أنه لم يصدر حتى الآن أى قرار وزارى أو سند قانونى يفيد بتعديل أسعار الغاز للصناعة وأن الأمر اقتصر على مذكرة موقعة من وزير المالية فى إطار سياسات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء، كما أنه لم يصدر قرار رسمى عن اللجنة العليا للطاقة والمسئولة عن تحديد أسعار الطاقة للمصانع، يفيد بتطبيق أى زيادات على الأسعار، كما أنه لم لا يوجد أى قرار في الجريدة الرسمية بهذا الشأن.

وأشار عفيفى إلى أن الزيادات الحالية والتى تعدت 33% ستؤدى إلى الإضرار باقتصادات المشروعات القائمة، كما أنها ستكون غير تنافسية فى جذب أى استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية.
وكانت المصانع فوجئت بإخطار من شركات الخدمات البترولية فى 17 يوليو الماضى تفيد بأنه تمت زيادة أسعار الغاز للمصانع متوسطة الاستهلاك الزجاج المسطح والسيراميك والحراريات من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات، كما تمت زيادة أسعار الصناعات الكثيفة مثل الأسمنت من 3 دولارات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وذلك بأثر رجعى من يناير.
وأشار عفيفي إلى أن الأثر الرجعى مبدأ مرفوض لأنه سيؤدى لخسائر كبيرة لأن المنتجات تم بيعها إلى الاسواق بالتكاليف القديمة.
وقال إن اتحاد الصناعات رفع مذكرة لمجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية لاستيضاح الموقف الحكومى، إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن، مشيرا إلى أن الغرفة ستلجأ إلى القضاء فى حالة تجاهل الحكومة لمطالب الشركات.
وشدد على أن المصانع لا تقدر على تحريك أسعارها، خاصة فى أسواق التصدير فى ظل المنافسة العالمية الشرسة من دول أخرى بالمنطقة أو الصين.