«اقتصادية البرلمان»: جلسات مع رجال الأعمال بشأن قانون الاستثمار الشهر الجارى

قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مناقشات مواد قانون الاستثمار داخل اللجنة، أوشكت على الانتهاء لافتا إلى أن اللجنة انهت ما يزيد على 100 مادة من بين 114 مادة.

وأوضح فرغلى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه نظرا لكثرة مواد القانون وتفاصيله فإن هناك اتجاها لدى اللجنة وهيئة قانون الاستثمار للموافقة على مقترح النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بشان تقسيم القانون إلى قانونين ، أحدهما متعلق بالإجراءات والثانى يختص بالحوافز، وذلك تسهيلا على المستثمرين فى التعرف على القانون ، مضيفا: " لو ظل القانون بشكله الحالى فإن المستثمر سيستغرق 3 شهور لقراءته " .

وحول المواد الخلافية فى القانون ، قال النائب ، إن هناك توافقا بشأن مواد القانون ، مضيفا : " لكن هناك بعض الاقتراحات المتصلة بالقانون يتم دارستها ومنها ما هو متعلق بالمناطق الحرة الخاصة التى لم ينص عليها القانون ، حيث وردت اقتراحات للجنة متعلقة بإمكانية تقنينها وعدم المساس بالمناطق الجادة فى الاستثمار" .

ولفت النائب إلى أن هناك بعض المناطق الحرة الجادة ، وأخرى كانت أبواب للفساد والتهريب ، لافتا إلى أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المتعلقة بالقانون .

وفى سياق متصل ، قال فرغلى إن اللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعا اليوم بمشاركة الهيئات المتصلة بالقانون ، ومنها مصلحتى الضرائب والجمارك للاستماع لآرائهم بشأن القانون اليوم ، كما أنه من المقرر خلال الشهر الجارى عقد جلسات الاستماع لرجال الأعمال والمستثمرين بشأن القانون.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قد أعلن إنه من المقرر الانتهاء من قانون الاستثمار إبريل المقبل.