EN
قالت الدكتوره هاله السعيد وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع خطه التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأرسلها إلى البرلمان قبل نهايه الشهر الجاري.
وأضافت وزيره التخطيط ان الخطه تستهدف رفع النمو الى 4.6 % مشيرة إلى ان رفع معدل النمو وسيله لتحسين الخدمه المقدمه للمواطنين حيث تعمل على عدد من الاتجاهات منها التنميه الاقتصاديه والتنمية الاجتماعيه من خلال توفير فرص عمل.
وأشارت وزيره التخطيط إلى أنه من المتوقع رفع معدلات الاستثمار ات العامه إلى 15% مشيره ان هناك زياده فى مخصصات التعليم والصحة والمستهدفين ان هناك تحويلا الخطوط الكهربائيه ذات الضغط العالى والتى تشكل خطوره على المواطنين.
وأوضحت وزيرة التخطيط فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء ان قطاع الصحه يستحوذ على 60% من الخطوه لرفع قدرات المستشفيات وكفاتها خاصه بعد إقرار قانون التأمين الصحى و40%من الاستثمارات موجه الى البحث العلمى.
