EN
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن "هناك حالة تجوز فيها القروض، وحالة أخري تكون حرامًا"، منوهًا بأن تحريمها ليس مطلقًا.
وأوضح «عويضة» خلال برنامج «فتاوى الناس»، أنه "ينبغي أن نفرق بين القرض الشخصي الذي يأخذه الإنسان وليس في حاجة إليه، للتنزه به، أو شراء كماليات أو إحدى أدوات الرفاهية غير الضرورية، فهو غير جائز بل وحرام، لأنه سيغرق نفسه في الديون".
وأضاف أنه "في حالة الحصول على قرض لإقامة مشروع، أو إصلاح آلات بمصنع، أو لتمويل مشروع لإقامة بنية حياته الأساسية، والوفاء بالأمور الحياتية الضرورية، فهذا هو القرض الجائز".
