كشف مصدر مطلع، بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الجلسة الطارئة التى عقدت اليوم، السبت، للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تضمنت عرضًا تفصيليًا من جانب الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، تناول كافة الإجراءات القانونية، التى اتخذتها الجامعة بشأن النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم ، وتم تفنيد النواحى القانونية التى تخص عمل نواب المجلس فى الجامعات، ما بين قوانين المجلس الأعلى للجامعات وقانون مجلس النواب.
وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية على هامش جلسة اليوم، أن جميع أعضاء المجلس، من رؤساء الجامعات، أعلنوا دعمهم الكامل لرئيس جامعة المنصورة، ولكافة الإجراءات التى اتخذتها الجامعة، مؤكدين قانونيتها.
وكانت الدكتورة ايناس عبد الحليم، النائبة بمجلس النواب، وعضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة، تقدمت ببيان ضد رئيس جامعة المنصورة، وطالبت بإقالة الدكتور محمد قناوى، وذلك بعد وجود فساد في الجامعة، وبدأت جمع توقيعات للمطالبة بعزله، وتم تشكيل لجنة مشتركة من رؤساء لجان نوعية بالمجلس ووزير التعليم العالي، وذلك لبحث طلب النائبة.
من جانبه قام مجلس جامعة المنصورة بعقد اجتماع طاريء وتم رفض توصية مجلس النواب والتي تخص إقالة الدكتور القناوي.