نقابة الصيادين المستقلة: الصرف الصحي والزراعي يدمران بحيرات مصر

قال نسيم بدر الدين رئيس نقابة الصيادين المستقلة ان قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ،بوضع ضوابط للحد من التصدير وزيادة المعروض فى السوق بفرض رسم صادر خلال أيام على كل طن من الاسماك لا يساعد على حل أزمة ارتفاع اسعارها، وتوفيرها.

وتابع بدر الدين فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الاسماك التى تصدر الى الخارج لا يأكلها الا الاغنياء وتقتصر على انواع معينة وان الازمة الحقيقية فى تقلص مساحات البحيرات وبالتالى ندرة الاسماك وكلما قل المعروض زاد السعر.

وأضاف:" على سبيل المثال بحيرة المنزلة كانت تقدر مساحتها بـ 750 الف فدان والان لا تتعدى 80 الف فدان وكان يخرج منها ثلث انتاج مصر من الاسماك وتنتج سنويا 70 الف طن وتراجع انتاجها من السمك بشكل كبير بسبب الصرف الصحى لمصرف بحر البقر".

وتابع بأن الصرف الزراعى والصناعى والصحى يرفع من منسوب البحيرات ويقلل انتاج الاسماك مطالبًا بتطوير قانون الصيد رقم 123 لسنة 82 لاستحداث طرق جديدة للصيد لا تهدد الثروة السمكية مثل كهربة البحيرات لصيد الاسماك بسهولة وذلك يقضى على كل ما هو حى بالبحيرة حتى بيض الاسماك وتغليظ عقوبات ردم البحيرات.

يذكر ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اكد أن جميع البروتوكولات الموقعة مع وزارة التموين لطرح منتجات الأسماك بمنافذها والمجمعات الاستهلاكية لا تستهدف الربح، أو الخسارة ولكن تحقيق توازن فى السوق المحلى، والحد من التأثير السلبى لارتفاع الأسعار.