ثورات الخراب العربي

في تقرير أصدره المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة ) خلال الأيام القليلة الماضية يتضمن أن 460 مليار دولار خسائر البنية التحتية في الدول العربية خلال سنوات الخراب العربي (مايطلقون عليها الربيع العربي ) منذ عام 2011 وحتى 2017 وذلك في دول تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن غير الالاف من المواطنين الابرياء الذين قتلوا خلال هذه الثورات بالاضافة الي الذين استشهدوا من رجال الشرطة والجيش في هذه الدول خلال التصدي للبلطجية والمجرمين للحفاظ علي الأمن والأمان بخلاف حالات الاغتصاب والخطف التي حدثت في هذه الدول وانهيار اقتصادياتها وارتفاع كافة اسعار السلع بها وخاصة الغذائية وانخفاض قيمة عملاتها مقابل العملات الأجنبية وغلق الآلاف من المصانع المنتجة وتشريد العمالة بها وتدني مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الصحية وانتشار الفوضى في أنحاء المجتمع وانهيار الاحترام والقيم بين الصغير والكبير والمرؤوسين ورؤسائهم في مكاتب العمل وخاصة الحكومية وغيرها من السلبيات الكثيرة التي خلفتها ثورات الخراب العربي.

ولا يخفي علي القاصي والداني أن هذه الثورات تقف وراءها أمريكا بالدرجة الأولي وقطر وتركيا وهي ثورات إخوانية حيث قامت هذه الدول بتقديم الدعم المالي لبعض من يطلقون علي أنفسهم أنهم نشطاء حقوقيين وسياسين، وهي ألقاب مشبوه يستخدمها لمن يريد أن يبيع نفسه وبلده مقابل حفنة دولارات ومولت أيضا بعض جمعيات حقوق الإنسان، حيث قام هؤلاء النشطاء الفاسدون وهذه الجمعيات ببث السموم في العسل كلا في بلده باستغلال الظروف الاقتصادية وبطالة الشباب لتهيج الشباب والناس والقيام بثورات وكانت النتيجة هذا الخراب والدمار الذي لحق بهذه الدول والذي يحتاج إلي سنوات لإصلاحه ومع هذا نجد من يدعو الناس للقيام بثورات في هذه الدول ومنها مصر اعتراضا علي ارتفاع الأسعار وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

 وانا اقول للمواطنين المصريين والله والله والله واأررها ثلاثة مرات كفانا نعمة الأمان وانظروا لدول سوريا وليبيا واليمن ولا تنخدعوا بهذه الدعوات الكاذبة التي تحركها صوابع إخوانية قذرة ليس الهدف من ورائها إلا الخراب، فالحمد لله بدأت الأمور في مصر تتحسن تدريجيا من زيادة الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو 28 ونصف مليار دولار واستقرار سعر الدولار وزادت الصادرات وانتشار الأمن وبدأ المستثمرين يأتون إلي مصر وهذه العوامل سوف تاتي ثمارها قريبا بإذن الله من تحسن في مستوي المعيشة واستقرار في الأسعار.