الموافقة على تعديلات قانون سوق المال وإحالته إلى مجلس الوزراء

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافقت فى اجتماعها اليوم على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها ثم إرسالها إلى مجلس النواب.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء: تهدف التعديلات إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى وتحقيق الشمول المالى وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركا أساسيا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.

وقالت الوزيرة، إن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرى وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.