"صدى البلد" يرصد تجارة أجهزة الكشف عن الآثار رغم منعها أمنيا ً.. شركات دولية ومحلية متورطة.. هوس الثراء السريع والخلل القانوني السبب..وعصابات التنقيب تتزايد باستمرار..و20 مليار دولار حجم التجارة سنويا

20 مليار دولار حجم تجارة الآثار بمصر وتردى الأوضاع الاقتصادية سبب انتشارها
764 حالة قبض في جرائم التنقيب عن الآثار ووفاة 13
استخدام أجهزة الكشف عن المعادن التابعة للجيولوجيين والأثريين في التنقيب
شركات معدات استصلاح الأراضي تتورط في بيع معدات التنقيب المهربة
سعر الجهاز داخل مصر 50 ألف جنيه و10 آلاف دولار من الخارج
قانون الآثار لا يعاقب حملة ومقتني اجهزة الكشف كأى معدة متاح اقتناؤها
قانون المناجم والمحاجر ينص على ترخيص الحفر ولا يجرم حمل الأجهزة
الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار تتهم شرطة السياحة وأمن الآثار بالإهمال

لا يمضي وقت قصير، حتى تطالعنا وسائل الإعلام عن خبر القبض على مجموعة من الأفراد أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني، وكان تلك الحوادث في بداية إنتشارها قاصرة على محافظات الصعيد، ولكن الآن وصلت لقلب القاهرة وتعددت، داخل الأحياء القديمة التى تشتهر بوجود قطع اثرية أسفلها مثل أحياء باب الشعرية والسيدة زينب والسيدة عائشة وغيرها.

كما لم يعد الأمر يتطلب الاستعانة بعصابات التنقيب على الآثار، التى غالبا ً ما تقتسم عوائد تلك التجارة المحرمة والمخالفة للقانون مع أصحاب المنزل، بل هناك الان تجارة رائحة وتتم بعيدا عن القانون لمعدات الكشف عن الآثار، وهي في الأساس معدات للكشف عن المعادن والمياة الجوفية والتى يتم إستخدامها من قبل المتخصصين بوزارات البترول والتعدين والشركات التابعة لهم وبالمثل من قبل وزارة الري، حيث هى أساس العمل والكشف عن المياه من قبل الخبراء الجيولوجيين.

هناك حالة هوس من جانب الشعب المصري بالثراء السريع، و على الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة لوقف عمليات التنقيب والحفر خلسة عن الآثار بتشديد العقوبات وزيادة الحراسة على المواقع الأثرية وعمل دوريات أمنية للحد من عملية التنقيب غير الشرعي؛ لأنه يضيع تاريخ وحضارة المصريين.

الصعيد الأكثر إنتشارا

حصل "صدى البلد" على مستندات تفيد إنتشار تلك العمليات المتعلقة بالتنقيب عن الاثار والحفر من قبل أفراد، فقد أعلن احد المواقع المعنية بتلك الاحصائيات، أنه خلال عام 2016، وصل عدد المقبوض عليهم خلال ممارسة تلك الأعمال من حيث الإقاليم الجغرافية كما يلي : تصدرت محافظات الصعيد ابإجمالي 359 حالة قبض، ثم كل من المحافظات المركزية ومحافظات الدلتا بعدد 274 حالة، والمحافظات الحدودية بـ 27 حالة، وأخيرًا مدن القناة جاءت ب22 حالة فقط، وتم رصد 764 حالة قبض في جرائم تنقيب عن آثار، و 137 جرائم إتجار في الآثار، و 15 جرائم تهريب، بينما كانت هناك 40 جريمة عبارة عن “شروع في تنقيب أو إتجار.

وحسب نوع مكان الجريمة، كانت هناك 82 حالة داخل منطقة أثرية، و 108 داخل منطقة قديمة أو منشأة مهجورة، و 671 حالة في منزل أو ممتلكات خاصة، بينما كانت هناك 95 حالة قبض خلال البيع.، وكانت هناك 13 حالة وفاة نتيجة انهيار جدار، و 12 بسبب انهيار عقار سواء كليًا أو جزئيًا، و 9 على خلفية انهيار الرمال والأتربة”، و 5 مرات لكل من سقوط بحفرة ووصعقًا بالكهرباء، فيما كانت هناك حالتان عبارة عن جريمة قتل وأخرتان اختناقًا بغاز الميثان، وذلك حسب المصادر المُتاحة.

وقطاع شرطة السياحة ضبط خلال عام 2015 فقط 3000 قطعة أثرية، قام اللصوص بالحصول عليها عن طريق التنقيب، إضافة إلى تحرير 1200 قضية حفر وتنقيب سجلتها محاضر الوزارة.

رواج معدات التنقيب

رصد "صدى البلد " تلك التجارة المنتشرة عبر الانترنت والتوصيل عبر الدول، والتى تورط بها العديد من الشركات داخل مصر، في محاولة لإستغلال عدم تجريم تلك التجارة سواء من قبل قانون الاثار او قانون التعدين.

تواصلنا مع إحدي الشركات المتواجدة داخل مصر، ومقرها بأحياء مدينة نصر والدقي، وتعلن عن اجهزة الكشف عن المعادن، وهى نفس أجهزة الكشف عن الاثار والذهب.

احصل على الكنز خلال 5 دقائق

وعبر موقعهم الالكتروني "الشركة العالمية للاجهزة العلمية الدقيقة " تعلن "إلى هواة البحث والتنقيب والبحث عن الكنوز والدفائن واكتشاف الدفائن الذهبية والدفائن الثمينه تحت الأرض.. تريد أن تحصل على كنزك أو هدفك بسهولة تامة دون اي متاعب او مشاق بالعمل وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز الــ 5 دقائق لتحصل على صندوق مليء بالذهب او الحلي والمجوهرات والالماس او تماثيل او جرات مليئة بالذهب ..هذا الجهاز يقدم لك كل ما يتمناه الشخص من سرعة وقوة ودقة في الاداء والبحث.. تستيطع من خلال هذا الجهاز بكبسة زر يحدد لك عمق الكنز ".

إعلانات دون رقابة

"هل لديك دفينة أو كنز أو صندوق وتريد معرفة ما في داخلها ومحتواها من معادن ومجوهرات، فهذا الجهاز يعطيك اسمها كلًا على حده على شاشة..هل لديك سرداب أو كهف أو فراغ وتريد معرفة ما في داخله بثواني معدودة الجهاز يعطيك ما ضمن الكهوف والسراديب والفراغات، هذا الجهاز صنع خصيصًا للمنقبين والباحثين عن الكنوز ولقد حاز الجهاز على الشهادات والاختبارات العالمية الدولية، وللمعلومات أكثر يرجى الإتصال بقسم المبيعات في الشركه على الأرقام التاليه".. هكذا أعلنت الشركة التى وضعت عنوانها بالتفصيل بحي مدينة نصر، الحي الثامن بالمنطقه السادسه، شارع حسني احمد خلف باحد الابراج السكنية، عن جهازها للتنقيب عن الآثار.

التواصل مع الشركات داخل مصر

تواصل" صدى البلد" مع الشركة المذكورة للوقوف حول حقيقة تلك الأجهزة ومدى قانونيتها فرد القائم عليها أن " الشركة قامت باستيراد أحدث وأقوى جهاز بالعالم بنظام التصوير متخصص لكشف الذهب والكنوز والكهوف والدفائن تحت الارض، وصنع خصصيا ً لمن يريد الثراء خلال ساعات قليله واستخراج الذهب والدفائن وصناديق الذهب العثمانية والذهب الروماني وكل الدفائن الثمينه التي متواجده في القبور والكهوف والسراديب بكل وضوح وبكل سهوله وبأسرع وقت ، وهوأقوى جهاز بالعالم بنظام التصوير الحقيقي hunterD".

ومن خلال ادعائنا بأننا من سكان منطقة "المطرية" ووجدنا شقوق أثرية ببدروم العقار المملوك لنا، أكد لنا أن الشركة تتعامل بسرية وتوفر خبراء أثرين وجيولوجيين لمساعدة أى منقب للتأكد من صدق وجود آثار أسفل منزله، وكل تلك الأمور مجانية، كما أن من الممكن تأجير الجهاز وليس شراؤه، وسعر التأجير 10 آلاف جنيه، والشراء 50 ألف جنيه، وعمولة للمساعدين للتأكد أو التنقيب بعد الوصول للآثار.

وتابع :" هذا الجهاز يعمل بنظام استكشافي هائل في كافة المناطق و يتميز بخاصيه فريده في اكتشاف الأهداف الدفينة في الجدران والقلاع والخزن الحجرية، ويعمل الجهاز في الكنائس القديمه والصوامع والبيوت القديمه والقلاع والأسوار والجدران، وبهدوء تام ورصد مؤكد للأهداف دون عناء أو تعب أو تحريك أو تدمير أو نقل أو خراب لأي من هذه الأبنيه، بشكل أمني وسري للغاية".

مواصفات الجهاز

وأكد مندوب الشركة أن الجهاز لا يتأثر بأي مؤثرات خارجيه ولا يتأثر بالتشويش على أي أجهزة اتصالات سلكيه أو لاسلكيه، وبه مواصفات عالية الجوده ومميزات فنيه وتقنيه فريدة، ويكشف على عمق 12 مترا، ويظهر على شاشة الجهاز اسم المعدن المدفون وصورة المعدن وعمقه بوضوح كامل، وبإمكان أي شخص يعمل على الجهاز، حتى لو كان لايقرأ ولا يكتب، كما يرفق مع الجهاز قرص باللغه العربيه فيه شرح كامل لطرق عمل وتشغيل الجهاز، وكيفية التنقيب عن الذهب والكنوز والدفائن".

عشرات الشركات المحلية التى تعمل في مجال بيع اجهزة الكشف عن المعادن، في غياب تام للرقابة وتستغل وجود ثغرات قانونية لا تجرم تتداول تلك الاجهزة او الاتجار بها، وتعمل تلك الشركات تحت مسمي شركات لبيع معدات الري واستصلاح الأراضي الصحراوية والزراعية، وتتخذ من تلك التجارة ستارا ً لبيع تلك الأجهزة التى جرمها الامن تداولها، رغم عدم وجود قانون يمنع تداولها.

شركات دولية

تواصلت "صدي البلد " مع العديد من الشركات الدولية التى تعلن عن تلك الأجهزة وخدمات توصيلها للبلاد خلال 3 أو 4 أيام، وإحدي الشركات تعرض جهاز" "Top Detector، وحسب الموقع هو أحدث جهاز أمريكي لكشف الذهب والكنوز تحت الأرض، ومواصفاته ومميزاته هي حلم جميع المستكشفين في العالم ، ويشمل التكنولوجيا العاليه والدقه الفائقه وصغر الحجم وسهولة الإستخدام، ويقوم على العمل بنظام التصوير الكهرومغناطيسي والذي يتميزبالقوة العاليه على اختراق واكتشاف الذهب تحت سطح الأرض بكل سرعه و دون التأثر بأي عوامل طبيعية نهائيًا والوصول إلى الهدف بسهولة، وحائز على شهادة الجودة العلميه من مؤسسة الأمم المتحدة لعلوم التنقيب والآثار ومعتمد من قبلها.

طريقة عمل الاجهزة

وعند التواصل مع الشركة الدولية أكد القائمين أن " الجهاز يخترق جميع طبقات التربة بأنواعها وأشكالها، ليكتشف الهدف إن وجد دون أي مشاكل، ويعمل على نظام (AUF ) (موجات فائقة الدقة) التي تخترق جميع أنواع الترب، وبه نظام متخصص لكشف الذهب الخام وعروق الذهب والذهب الرملي، وقابل للفك ليصبح في حقيبة حمل مصغرة، ويتم شحنه بعد تفكيكه وسعره حوالي 6500 دولار، ويكتشف الأهداف لعمق 6 امتار، ويعمل على قوة فولتية 12 فولت، ولديه بطارية قابلة للشحن، وتعمل لمدة 14 ساعة متواصلة، وهناك فيديو للتعلم كيفية عمل الجهاز، وكتلوج باللغة العربية والإنكليزية، وضمان لمدة 5 سنوات".

عورض علينا أيضا ً جهاز "Locator C21" وهو مثله ولكن السعر 10 آلاف دولار ويتميز حسب حديثه، بسهولة في الاستخدام ودقة في الأداء و خفة في الوزن ، إمكانية الكشف على المدى البعيد مع تحديد البعد المطلوب ، مع إمكانية تحديد عمق الهدف المكتشف ونوع المعدن المراد البحث عنه ، ويعمل 10 أمتار تحت الأرض، ووزن الجهاز كيلو و 400 جرام فقط.

وعند التواصل شرح لنا طريقة العمل " جهاز اللوكيتر يتم ضبطه بواسطة مفتاح، وعند التقاط أي إشارة سيقـوم الجهاز بالالتفاف نحو الهدف تلقائيًا، ويتم توضيح دقة الهدف عن طريق إشارة ضوئية موجودة على لوحة الجهاز وتسارع في رنين الجهاز وعند الوصول إلى الهدف مباشرة يتم الكشف عنه بارتفاع صوت الرنين واكتمال الإشارة الضوئية الخاصة بالجهاز عندها نتأكد من وقوفنا فوق الهدف".

بيع أجهزة الكشف عن الكنوز

وتعرض شركة "كونكورد لتجارة وبيع أجهزة الكشف عن الكنوز والذهب والفراغات، وتواصلنا معها وشرح القائم عليها أن "أسعار الاجهزة تبدأ من 9 الاف دولار، بالإضافة لتكاليف الشحن ألف دولار، وهو جهاز مجرب على مستوى العالم وتم أرساله لمصر مئات المرات ونجح في العثور والكشف عن المقابر الاثرية والكنوز والمعادن، ويتم التواصل مع الشركة عبر البريد، ويعمل لعمق 20 متر، ويتم شحنه بحقيبة من البلاستك المقوى تحتوي على جميع إكسسوارات الجهاز، ويشمل الوحدة الرئيسية وتتألف من مفتاح التشغيل وقضبان استشعاريه ودليل المستخدم".

20 مليار دولار سنويًا سنويا

وبحسب إحصاءات غير رسمية، يبلغ حجم تجارة الآثار في مصر قرابة الـ 20 مليار دولار سنويًا، إلا أن أثريين أكدوا أنه عقب ثورة 25 يناير 2011 زادت عمليات التنقيب والتهريب بشكل كبير يفوق هذا الرقم، مرجعين ذلك إلى حالة الانفلات الأمني التي سادت عقب الثورة من جهة وإلى تردي الاوضاع الاقتصادية للمصريين من جهة أخرى.

لا عقاب لحملة ومقتني اجهز التنقيب

وحول الوضع القانوني لبيع وتداول تلك الاجهزة، كشف دكتور عبدالفتاح محمد ، استاذ الاثار الاسلامية أن "قانون الاثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، لا يعاقب حملة ومقتنى الجهاز إلا لو قبض عليهم داخل المناطق الأثرية، ويساوى القانون بين الجهاز وأى معدة أخري".

" ونص القانون أنه لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تنتدبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين، وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها، ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة الآثار التى اكتشفتها البعثة ورسمها وتصويرها، و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مارس ذلك " ..يوضع مشكلة غياب وجود نص قانوني يجرم تداول تلك الاجهزة.

وبالمثل هيئة الثروة المعدنية لا تجرم اقتناء الجهاز أو شرائه أو الاتجار به لا يحتاج إلى ترخيص أو تصريح، ولكن استخدامه فى المناطق الصحراوية يحتاج لتراخيص خاصة بالحفر والتنقيب من هيئة الثروة المعدنية، وفقًا لقانون المناجم والمحاجر 86 لعام 1956، ويتم التعامل معه مثل بقية معدات الحفر وتحتاج لترخيص فقط عند العمل، ولكن حمله لا يجرمه القانون.

دورات تدريبية للراغبين فى الشراء

وكشف دكتور مجدي عبد الحميد، خبير جيولجي، أن هيئة الثروة المعدنية لم تمنع حملة الأجهزة او تلزمهم لأى تصريح، وهناك خلل قانونى وتشريعى سواء قانون المحاجر او قانون الاثار او قانون الاتصالات، رغم ان بعض تلك الأجهزة متصلة بشبكات الاتجار في الآثار الدولية، عبر القمر الصناعي، وهى الثغرة التى تستغلها شركات الاستيراد التى تقوم بالمتاجرة في تلك الأجهزة، وتمد المستخدمين بدورات تدريبية للتعامل، بل ان بعضها يقوم بتأجير تلك المعدات والتعامل كوسيط بين اصحاب المنازل وعصابات التنقيب والحفر التى لديها خبرة.

وتابع "اسعارها تتعدى مائة ومائتى الف، وبعض العصابات تقوم بتهريبها من الخارج مقسمة لاجزاء حتى لا يتم مصادرها اوملاحقتهم امنيا، لانه غير مسموح باستيرداها الا من خلالب جهات رسمية، مثل هيئة الثروة المعدنية اووزارة الاثار او وزارة الري وبها موافقات امنية، ولكن يمت تهريبها ايضا عبر الحاويات، ويتم تفكييها".

"ورغم ذلك يجرم الأمن استيرادها أو الاتجار بها أو دخولها للبلاد، ولا يسمح للأفراد باقتنائها، ويقتصر السماح بدخولها فقط على الهيئات الشرطية والقوات المسلحة وبعض الهيئات العامة كالآثار والتعدين، وهذا الحظر وفق مقتضيات الأمن العام، وليس نص قانوني".

الاستعانة بالمشعوذين والعصابات

وأكد النائب المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، خلال بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن هناك انتشارا لعصابات التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة، عن طريق الاستعانة بالمشعوذين والعصابات.

"العصابات تقوم بحفر أنفاق تحت بيوت قديمة، ويورطون أصحاب المنازل، ويسرقون ما تم اكتشافه، ويخشي الاهالي الابلاغ لان الامر مجرمًا قانونا ً".. حسب حديثه .

جبهة الدفاع عن الآثار

وعبرت "الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار" عن مخاوفها وذكرت أن "الحفر خلسة من أكبر الأخطار التي تواجه الآثار في ظل عدم اهتمام المسئولين بمثل هذه الجرائم التي تحدث، واستمرارها بطريقة غير شرعية لتقاعس أمن الآثار وشرطة السياحة في حماية المواقع الأثرية".