برلماني: تعيين أقارب العاملين عودة للمحسوبية والفساد ولا يحقق العدالة

رفض النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اقتراح النائب عبد المنعم العليمي، بتعدل مادة فى قانون الخدة المدنية تنص على منح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته إذا خرج الموظف على المعاش فى سن الـ50، مؤكدًا أنها هذا لا يحقق العدالة الاجتماعية.

وقال "محمد" في تصريحات لـ "صدي البلد" إن ثورة 25 يناير 2011 قامت من أجل القضاء علي المحسوبية والوساطة في العمل وفكرة التوريث في المناصب، مشيرًا إلي أن تعيين الأقارب يعيد المحسوبية والوساطة، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية لحالي ينص علي أن من يتم تعيينه هو الأكفأ و يكون باجراء مقابلات شخصية واختبارات ويتم اختيار الأكفأ بدون أي وساطة.

وأضاف النائب أن اللجنة سوف تناقش مشروع القانون المقدم بشأن تعديل هذه المادة بعد فترة الأجازة، لافتًا إلي أن المشروع وصل إلي لجنة القوي العاملة بالبرلمان، وتساءل النائب عن عدم اعتراض النائب عبد المنعم العليمي علي هذه المادة في القانون موضحًا أنه كان متواجد في جلسات اللجنة أثناء مناقشة القانون في البرلمان.