بالصور.. قنديل يشهد توقيع قرض ب17 مليون دينار من الصندوق الكويتى لمشروعات الغاز بالقاهرة والجيزة

شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع اتفاقية قرض تعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية ويقدم الصندوق مبلغ 17.000.000 دينار كويتى لتمويل مشروع توسيع شبكات الغاز الطبيعى بالقاهرة والجيزة .
كما تم توقيع اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التى تشرف على المشروع .
وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة المصرية د. اشرف العربي وزير التخطيط ونيابة عن الشركة المصرية القابضة محمد شعيب رئيس الشركة ومن الصندوق الكويتى عبد الوهاب بدر المدير العام بالصندوق .
وذكر ممثلى الصندوق الكويتى فى مؤتمر صحفى اليوم أن الهدف من المشروع رفع كفاءة الغاز بالبلاد واحلاله محل البدائل الاخرى من الوقود بمختلف الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية لخفض معدلات التلوث ، وخفض العبء المالى الذى تتحمله الدولة لاسعار البترول.
يذكر أن هذا المشروع سيخدم 500 ألف مستهلك بالقاهرة والجيزة و 6 خطوط للنقل بطول 39 كيلو مترا لإجمالى 6 محطات تبلغ سعتها 450 مترا مكعب بالساعة . كما يوفر المشروع الخدمات الاستشارية الهندسية ويتوقع انجازة فى نهاية 2014 ، وتبلغ تكلفته الاجمالية 1.5 مليار جنيه مصري اى 75. 6 مليون دينار كويتى ، .ويعتبر القرض الكويتى هو 36 الذى يقدمه الصندوق لمصر.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن مدة القرض 21 سنة يتم سدادها على 34 قسطا متساويا بفترة سماح 4 سنوات وبفائدة 3% ويضاف إليها5. % رسوم سنوية لمواجهة الادارة وخدمات نتنفيذ القرض.
وأضاف أن التكلفة الاجمالية لهذا المشروع حوالي 1.4 مليار جنيه وسيغطي القرض 100% من التكاليف بالعملة الاجنبية
ويعد القرض المشار إليه السادس زالثلاثين الذي يقدمه الصندوق لمصر حيث سبق أن قدم الصندوق 35 قرضا بقيمة إجمالية حوالي 584 مليون دينار كويتي تعادل 2 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات
ومن جهته قال أسامه كمال وزير البترول أن دعم البوتاجاز لا يصل إلى مستحقيه ويصل إلى 20 مليار دولار ولو تم استبداله بالغاز سيوفر الكثير من الدعم المهدر.
وأشار أنه من المخطط توصيل الغاز إلى 700 ألف وحدة سنوية ونستهدف رفعها إلى حوالي مليون وحدة سنوية لزيادة عدد المنازل التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها.
وأضاف الوزير نستهدف الا يزيد عجز الموازنة عن 135 مليار جنيه لتقل عن نسبة 8% من الناتج المحلي الاجمالي ، مشيرا إلى أن الفجوة في الميزانية تصل إلى 135 مليار جنيه مرشحة للزيادة.