«قوى عاملة البرلمان» ترفض مشروع قانون توريث الوظائف للأقارب

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة جمال العقبى خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي وآخرين بشأن تعديل قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخدمة المدنية، والذى طالب بفتح باب التعيينات فى الجهاز الإداري للدولة الخاضع لأحكام القانون لأبناء العاملين، بشرط خروجهم معاش مبكر عند بلوغهم سن الخمسين؛ لأنه بمثابة توريث ولن يطال جميع المواطنين.

وبرر العليمى اقتراحه بتعديل قانون الخدمة المدنية لحل أزمة البطالة التى تفاقمت خلال السنوات الفائتة، قائلا: موضوع البطالة عامل قلق كبير فى دوائرنا وكل محافظات الجمهورية، وقيل لنا إن باب التعيينات مغلق فى قطاع الحكومة منذ عام ٢٠٠٣، وإن الجهاز متخم بالموظفين والكلام دا بسمعه منذ تقدمت فى عام ١٩٨٤ بطلب إحاطة من المسئولين.

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح إن أزمة البطالة تعانى منها مصر منذ الأنظمة السابقة الحاكمة، مضيفا: أكثر من ١٣٠٠ شركة مغلقة فى مصر عايزين نفتحهم، وبذلك نقلل البطالة عبر القطاع الخاص إضافة إلى إقرار مشروع قانون الاستثمار.

وأشار عبد الفتاح إلى عدم دستورية مشروع القانون لأنه يفتح بابا للتوريث، وتابع: بعض الجهات الحكومية فيها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفا، وهي لا تحتاج سوى موظف واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأولى أن نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، العالم يتطور ونحن نرجع للوراء وعايزين تكدس للموظفين.. البلد دي مش بتاعة الموظفين".

من جانبها، رفضت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان مشروع القانون، وتساءلت: حال أقررنا ذلك المشروع هل يعنى ذلك أنه سيطبق أيضا على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وشددت النائبة على أن مشروع القانون المقدم من العليمي إذا تم إقراره سيتسبب فى تشويه الجهاز الإدارى للدولة وليس حل لمشكلة البطالة.

وحذر عضو اللجنة النائب عبد الرازق الزنط من حالة سخط واستياء فى الشارع المصري بمجرد طرح مشروع القانون قبل مناقشته، وتابع: أتفهم ما يريده النائب من حل أزمة البطالة لكن ليس كل المواطنين لديهم أقارب عاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.