مناقشات حادة بـ «تشريعية النواب» بسبب مادة الإشراف القضائي..صور

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلافات بين النواب وبعضهم البعض ووزير شئون مجلس النواب عمر مروان خلال مناقشة المادة ٣٤ المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات في مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال النائب مرتضى منصورخلال اجتماع اللجنة ، :" إن النص الدستوري معيب معترضا على كلمة "يجوز" فى المادة الختاصة بالإشراف القضائى بالدستور"، مضيفا : " الاشراف القضائي مهم جدا لمنع التزوير لكن ليس الاشراف القضائي فقط لان ما يحدث في اللجان كثير، مشيرا لتلاعب في الارقام.

وتابع : " في انتخابات ٢٠١١ كان هناك إشراف قضائي وتزوير".

من جهته قال ضياء الدين داوود إن نية الحكومة جهارا نهارا بما لا يدع مجالا للشك ان تتدخل في الانتخابات، واذا كانت تريد ذلك فلتصارح الجميع،و مادة الاشراف القضائى يؤسس فيها المشرع لضمانة ديمقراطية".

واضاف داوود "هذه المادة قتلت بحثا قبل ان تنزل للقاعة"، قائلا لرئيس اللجنة بهاء أبو شقة: "انت قلت ان هذه الضمانة لا تفريط فيها وأنه لا مانع من وضع ضمانة اضافية" .

وتابع "نحن نناقش مستقبل مصر والديمقراطية والحرية، فليسقط اي منا، لكننا نتحدث عن مستقبل البرلمانات المقبلة".

واشار الى واقعة مقتل ستة ناخبين في انتخابات ٢٠٠٥ بأوامر الامن في دائرة فاراسكور بدمياط.

وقال "القضاة يتعبوا في الاشراف القضائي لكن من اجل بناء ديمقراطي حقيقي وبرلمانات حقيقية"، وفى مضابط هذه الجلسات تمسكنا بهذه الضمانة، ونحن لا نجري التعديل من اجل انفسنا".

من جهته عقب عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، قائلا : " الحكومة لا تقل رغبة عن حضراتكم في اجراء انتخابات حقيقية، السؤال هل الدستور الموجود يسمح ام لا ؟ ".

فقاطعه داوود وقال يسمح،فرفض مروان المقاطعة وقال "انا سمعتك للنهاية ولم اقاطعك وما بيننا وبينكم اعمال لجنة الدستور".

وتابع مروان "نحتكم للاعمال التحضيرية للمادة ذات الصلة او لجنة العشرة ولجنة الخمسين ، والمناقشات تبين أن الاشراف القضائي عشر سنوات في لجنة الخمسين جاء نظرا لعدم استطاعة توفير اعداد من الكوادر، فعملنا تعديل يجعل الإشراف وجوبي في العشر سنوات الاولى وجوازي فيما بعدها وفقا لما جاء في الاعمال التحضيرية للدستور".

وأضاف :"لا الحكومة تقبل ولن يقبل احد تزوير او عودة للوراء".