"الدستورية" ترفض توريث أسرة السادات منزله أو منحهم معاشا استثنائيا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول الدعوى التي أقيمت للمطالبة بنقل ملكية منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأسرته ومنحهم معاشًا مساو لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات.

واكدت المحكمة أن النصوص المطعون فيها ، حاول مجلس النواب إلباسها ثوب القانون من حيث الشكل إلا أن موضوعها مخالفا للقانون لان مشروع القانون اقر ان يستفيد ورثة الراحل بمنزلة طوال حياتهم وبعد ذلك يحول الى متحف ويخصص للنفع العام، كما قرر القانون معاشًا استثنائيًا لهؤلاء الأشخاص، مولدا لهم مراكز قانونية خاصة وذاتية، ذات طابع فردى وشخصى، وتفقد بذلك شرط العمومية والتجريد التي تتصف بهما الأعمال التشريعية، التي ينشأ عنها مراكز قانونية عامة.

واضافت المحكمة ان مشاريع القوانين لابد ان يتوافر فى موضوعها مخاطبة العامة ولا تخاطب أشخاصًا بذاتهم أو حالات بعينها، مما يخضع هذا القانون الى ولاية هذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتكون محلًا لها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.