EN
ونص القرار في مادته الأولى على: "يُعاد تشكيل اللحنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير العدل، ويكون مقررا للجنة ويحل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير شئون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لقطاع التشريع، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
وتضم اللجنة أيضا اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة مجلس الوزراء، وممثل عن وزارة الدفاع ، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء ويصدر ببتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلي الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
