المركزي يسمح للبنوك بزيادة الصرافات المتعاقد معها في تحديد شراء وبيع النقد الأجنبي

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، السماح للبنوك بزيادة عدد شركات الصرافة المتعاقد معها في تحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي من شركة واحدة إلى 7 شركات.

وطالب البنك المركزي - في بيان - البنوك العاملة بموافاته بعقود الاتفاق مع شركات الصرافة في تحديد أسعار وبيع شراء النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه سيتم منح فترة ثلاثة أشھر لشركات الصرافة والبنوك للالتزام بالتعليمات الجديدة.

وأكد البنك أن التعليمات السارية منذ عام 2003 تقضي بعدم السماح لشركات الصرافة في تحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي.

وتلتزم كل شركة - حسب التعليمات الصادرة قبل نحو 14 عاما - بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان أسعارها الخاصة ببيع وشراء النقد الأجنبي للتعامل بها مع عملائها، مع الإشارة الواضحة إلى أن الأسعار المعلنة هي أسعار المصرف المعتمد الذي يتم الاتفاق معه.