«صحة النواب» توصي بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى الضعف

كشف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018 غياب المخصصات المالية بشأن تجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى، فى الوقت الذى ينتظر مجلس النواب مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أعلنت الحكومة عن انتهاءها منه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، اليوم الاربعاء، لمناقشة الموازنة التقديرية لقطاع الصحة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017.

وأشار العمارى إلى وجود اتفاق مشروط مع الحكومة على إدراج مبلغ يقرب من 10 مليارات جنيه لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى لتكون المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة، مستطردا: "اللجنة فوجئت بعدم إدراج هذا المبلغ فى موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة".

وفى سياق متصل، أوصت اللجنة بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة ليرتفع من 4 لـ 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتواءم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.