عمر مروان : حكم « الدستورية » بشأن« تيران وصنافير » أعاد الأمور لنصابها الصحيح

قال المستشار عمر مروان أن المحكمة الدستورية هى الحكم بين المحاكم المختلفة وأنها أصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين فى الدعوتين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، لتعيد بذلك القرار الأمور إلى نصابها الصحيح وحددت الفصل بين سلطات الدولة الثلاث .

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المحكمة الدستورية بينت وأكدت على التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة وأكدت بما لا يجعل مجالا للشك أن أعمال الاتفاقيات هو من صميم أعمال السيادة التي تخرج من نطاق المحاكم .

وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية يؤيد وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال والذي ساند فيها الحكومة عندما أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختص بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة .