منع التمييز

أضم صوتى لصوت كل من ينادي بمفوضية منع التمييز كما يفرضه الدستور المصرى فى المادة 53 منه , فواقعنا المصرى يؤكد انه لدينا تمييز ديني وجنسي وإجتماعي ليس فقط تمييزًا بين المسلميين والمسيحيين فحسب والقائمة فيها طويلة . ولكن أيضا التمييز ضد المرأة وفى حقها وأن يكون لها حياة كريمة . ويأتى التمييز ليس فقط من القوانين ولكن من عائلتها ذاتها و البيئة الإجتماعية التى تحتاج توعية مجتمعية ,كذلك التمييز الطبقي والاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص فى الوظائف على سبيل المثال والمغلقة على عائلات بعينها على سبيل المثال لا الحصر في الجامعة أو النيابة ووزارة الخارجية وغيرهم .

لا يصح أن مصر المستقبل والتي تشهد طفرة عمرانية كبيرة تظل إجتماعيًا أسيرة أفكار القرون الوسطى فكما نهتم بالحجر علينا أن نهتم بالبشر وذلك مهمة الجميع الحكومة والمؤسسات الروحية والتعليمية وخاصة أجهزة الإعلام التي تستطيع ان توجه المجتمع بشرط أن تكون منظومة منظمة وممنهجة ومترابطة . لا نريد أن يصاب شبابنا وشباتنا بالإحباط وشعورهم بإستحالة الوصول لأحلامهم بسبب التمييز المجتمعي الواقع عليهم . وعلى مجلس النواب سرعة إنجاز قانون " موفوضية منع التمييز " تفعيلًا للدستور .