الإفتاء: عقود التمويل البنكية حلال وليست قرضًا

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البنك يُقدم عقودًا تمويلية وليست قروضًا، مشيرًا إلى أن البنك يعد شريكًا مع صاحب المشروع الذي يموله ويحصل على ربح منه مقابل التمويل وهذا ليس ربا.

وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المُذاع على فضائية «الناس» أن النبك إذا موّل صاحب المشروع بالأموال فهو لا يعطيه قرضًا حسنًا لأنه ليس مؤسسة خيرية، بل يدخل شريكًا معه والفائدة التي يحصل عليها البنك جائزة شرعًا وليست ربا، ولا إثم فيها.

وأوضح مدير الفتوى، أن عقود التمويل البنكية التي تمنح لصاحب المشروع جائز التعامل بها، مشددًا على ضرورة عدم تسمية هذه العقود بالقرض حتى لا يحدث ذلك لبسًا مع القاعدة الفقهية المعروفة «كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا».

وأشار إلى أنه يجوز شرعًا التعامل بعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وأنها في الحقيقة هي عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها.