نقيب الفلاحين يطالب بتحديد سعر 1000 جنيه لتوريد طن قصب السكر

طالب نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن الحكومة بتحديد سعر طن قصب السكر بـ1000 جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد هذا السعر لطن قصب السكر جاء بناءً على دراسة حقيقية حتى يمكن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح البسيط فى ظل ارتفاع تكلفة زراعة الفدان خلال الموسم الحالى التى تتخطى الـ 25 ألف جنيه للفدان بعد اتجاه الفلاحين لشراء الأسمدة من السوق السوداء لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة التى تم رفع أسعارها العام الماضى مباشرة بعد تحديد سعر توريد المحصول بأسبوعين فقط وارتفاع تكاليف وأجور عمال كسر القصب بجانب ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الأيام الماضية.

وأرجع عبد الرحمن، انخفاض كميات القصب الموردة إلى مصانع السكر بحوالى 1.250 مليون طن خلال موسم 2017 بسبب تدنى سعر توريد العام الماضى الـ620 جنيها حيث لم يكن مجزيا لكن الفلاحين وافقوا الى التوريد مراعاة لظروف البلد الاقتصادية، كما أن من خسر فى زراعة محصول القصب هذا العام لن يزرع قصب مرة أخرى لأنه محصول سنوى أى لا يمكن للفلاح أن يزرع أى محصول آخر خلال السنة عكس محصول البنجر الذى يتم زراعته مرتين فى السنة، متسائلا: فهل يعقل ان يزرع الفلاح أرضه لمدة عام ليجني ما صرفه فقط؟ فيجب أن يكون السعر مجزي حتى لا تقل المساحات المزروعة وتتجه الحكومة إلى الاستيراد من الخارج مما يزيد من أعباء ميزانية الدولة.

وأكدت إحصائيات وزارة التموين، أن الإنتاج المحلي من قصب السكر يكفي حوالي 75% من الاحتياجات وأن شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج منها مليونًا و100 ألف طن من قصب السكر وتنتج حوالي 400 ألف طن سكر بالمشاركة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من البنجر ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين مليون و 800 ألف طن سنويًا .