قاضى "فساد الزراعة" يسترد 3434 فدان وضع يد بالواحات البحرية

تمكنت هيئة التحقيق في فساد وزارة الزراعة والاعتداء على أراضي الدولة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، من استعادة 3434 فدانا بالواحات البحرية للدولة كانت الشركة المصرية للإنتاج الزراعي وضعت يدها عليها.. علي أن تقوم وزارة الزراعة بعرضها للبيع في مزاد علني.

وقامت الهيئة بتقنين إجراءات وضع اليد للشركة، وسداد مستحقات الدولة عن مساحة 8868 فدانا أخري تمثل باقي مساحة الأرض التي كانت الشركة قد وضعت يدها عليها.

وقام أعضاء الهيئة بمعاينة الأرض علي الطبيعة، وتبين أنه لا يوجد أي تغيير في النشاط الأساسي للأرض، وأن الأرض شبه مستوية وأجزاء منها منزرعة وتروي بالتنقيط عن طريق الري المحوري "بيفوت" باستخدام الأبار الجوفية، ومساحة البيفوت 150 فدان وبعض أجزاء معده للاستصلاح والاستزراع وبعضها على طبيعته، وأن هناك حوالي 1300 فدان منزرعة بنباتات البرسيم الحجازي، ويتخلل الأرض بعض المباني الإدراية والمخازن.

وتم رفع إحداثيات الأرض وتعيين حدودها كاملة من خلال جهاز الـ "جي بي إس" المتصل بالقمر الصناعي، والإحداثيات هي "النقاط المساحية التي تحدد شكل أو مسطح الأرض"، ورصد كل جزء داخل الأرض من مساحات منزرعة وغير منزرعة والآبار الجوفية وغيرها.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ مقدم من عاطف علي إلى النيابة العامة ضد الشركة المصرية للإنتاج الزراعي قامت بوضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي بمنطقة الواحات، وأحالت النيابة العامة البلاغ إلى قضاة التحقيق في فساد وزارة الزراعة.

وباشر المستشار صفاء الدين أباظة التحقيقات، وتم إعداد التقارير من خبراء وزارة العدل انتهت إلى أن الشركة واضعه يدها على 12302 فدان، وبعد رفع المساحات والسير في إجراءات التحقيق، تقدم صاحب الشركة بطلب لتقنين وضعه بالاحتفاظ بجزء من الأرض والتنازل عن جزء آخر للدولة ودفع مستحقات الدولة عن الأرض المقننة، وبناءً عليه صدر قرار قاضي التحقيق بالتوجه إلى الأرض ومعاينتها واسترداد أرض الدولة.