البرلمان يحمل الحكومة مسئولية عمليات التنقيب العشوائية عن الآثار

أكد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، أن المشرع المصري وضع قانونا لتجريم التنقيب عن الآثار وسرقتها دون علم الحكومة ولكن دون تفعيل علي ارض الواقع حتي الأن، محملا وزارة الأثار المسئولية كاملة عن السرقة التي تتعرض لها الكنوز المصرية ونهبها.

وشدد عوارة في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" إلى ضرورة قيام الدولة بمواجهة العصابات التي تغري بعض المواطنين بالأموال من أجل التنقيب عن الأثار اسفل بيوتهم وفي اراضيهم لبيعها لحسابهم الخاص بحثا عن الثراء الفاحش علي حساب الدولة وممتلكاتهم.

كما استنكر وكيل لجنة الإعلام والأثار بمجلس النواب عمليات خروج القطع الأثرية من مصر الي الدول الأوربية وعرضها في المتاحف مما يساهم في جذب عمليات أجنبية لدولة المعرض دون ان تستفيد منها مصر بشئ علي الرغم انها المالك الأساسي.

وكانت قد داهمت فرقة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في مصر، أحد المنقبين عن القطع الأثرية في مدينة المنيا، جنوبي القاهرة، وضبطت بحوزته 18 قطعة أثرية، تبين أنها كشف أثري تاريخي ثمين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن “أحد الأشخاص استخرج خلسة، قطعا أثرية عدة لتكتشف الجهات الأمنية أن المضبوطات تعد كشفًا أثريًا مهمًا لمقصورة جنائزية للملك سيتي الثاني، وعلى إثر ذلك تم التحفظ على موقع الحفر، وتشكيل لجنة لاستكمال الكشف الأثري.

وتتزايد جرائم البحث والتنقيب عن الآثار فى عدة مناطق مصرية بشكل يومى إضافة الى تجارة الآثار التى يمارسها الكبار ويتم تهريبها خارج مصر.