أبو شقة : نرفض الترقيع والاستبدال في قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، انه لا يجوز التهاون فى حقوق الانسان وكفالة حريته، فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة، بقانون الاجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك فى كلمته خلال جلسة الاستماع الثالثة التى عقدتها اللجنة التشريعية، اليوم، للاستماع الى المحامين، حول قانون الاجراءات الجنائية، مؤيدا لما أشار اليه نقيب المحامين سامح عاشور فى كلمته بشأن ان مشروع القانون لم يلبى ما جاء بالدستور من حريات وانه لايجب ان يتم ترقيع للقانون

واضاف ابو شقة، ان ترقيع القوانين امر خطأ، خاصة وأننا نؤسس لدولة حديثة، ولابد ان نكون امام ثورة تشريعية ، ولابد من وجود ضمانات للحريات التى وضعت فى الدستور، مؤكدا انها لم توضع عبثا

وتابع، نحن امام ثورة تشريعية حقيقة، ونرفض الترقيع او الاستبدال وانما نسعى لاعداد قانون جديد.