"أبو شقة": قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى‎

عقدت، لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب مساء اليوم الاربعاء ، جلسة استماع خاصة للمحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

وقد رحب المستشار بهاء أبو شقة بوفد نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، للمشاركة والادلاء بآرائهم حول نصوص تعديلات ، اعتبارا أن المحامين هم الاكثر على مواجهة المشكلات العملية لنصوص قانون الاجراءات.

وشدد في افتتاح الجلسة على ترحيبه العميق بالمحامين ونقيبهم سامح عاشور مشيرا إلى ما للنقيب من دور كبير واقعى وملموس فى صياغة العديد من المواد الدستورية التى فرضت تعديلات تشريعية كثيرة.

وأشار أبو شقة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى الذى يجب أن نحافظ على حسن انضباطة وتحقيقه للصالح العام .

وأكد أبو شقة اهمية ما يمكن أن تحققه مناقشات المحامين فى مشروع هذا القانون من إسهامات باعتبارهم العاملين فى هذا الحقل.
وعرض أبو شقة ان المواد التى تضمنها المشروع 99 مادة محل استبدال وعدد 150 مادة تم استبدالها والخاصة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة العامة وقاضى التحقيق ، وأن المواد محل الإلغاء 21 مادة والإضافة 44 مادة وأن جملة التغيير 270 مادة من 560 مادة هى أصل مواد القانون .

وانتقل رئيس اللجنة إلى طلب الرأى فيما إذا كان يتم الإبقاء على القانون من حيث الهيكل الأساسي والتبويب والعناوين ام نعيد القانون برمته ونلغى البنيان الخاص بالتبويب والعناوين مع الإبقاء على الضمانات الموجودة و التى استخدمها الدستور الحالى.