EN
وجه المستشار أسامة شاهين، سؤالًا للمتهمين فى قضية الأعضاء البشرية، والاتجارفى البشر، بشأن ارتكابهم الوقائع التى فندتها النيابة العامة حيث أكد المتهمون عدم ارتكابهم الوقائع.
وكان النائب العام أحال 41 متهما فى قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى محكمة الجنايات حيث أجروا عددا من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، باستئصالها من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم استغلالا للاحتياج المالى، ونقلها وزراعتها فى أجسام المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وكشفتتحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية أن المتهمين فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر 2016 فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة، بصفتهم جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى إرتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر.
