EN
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الدستور المصري يحتوي على العديد من القوانين التي تنص على تحديد هامش الأرباح وفرض تسعيرة جبرية لبعض السلع الاستراتيجية، إلا أنها نسخت كلها بمواد مستحدثة آخرها في قانون الاستثمار الجديد والتي كبَّلت يد الدولة أمام حركة أسعار السلع.
وأضاف "العسقلاني" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المواد المستحدثة في قانون الاستثمار الجديد تحظر على الدولة التدخل في عمليات تسعير السلع أو تحديد هامش أرباح المصنعين والتجار والمستوردين.
وطالب "العسقلاني"، في تصريحات لـ صدى البلد، بضرورة سن تشريع يسمح بتفعيل القوانين التي تتيح للدولة وضع سقف لهامش أرباح المستوردين والمصنعين والتجار لضبط منظومة الأسعار وتقييد حركتها في الأسواق.
وتتضمن البند 1 من المادة 4 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الذي أجاز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يعين بقرار منها الحد الأقصى للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة، وذلك بالنسبة لأي سلعة تصنع محليًا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تتجاوز الحد الأقصى المألوف.
