تساءل الناقد مجدي الطيب حول أسباب ترشيح فيلم "الشيخ جاكسون" لـ"الأوسكار" قبل عرضه تجاريا.
وكتب "الطيب" عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من بين شروط التقدم والترشح لأوسكار أفضل فيلم روائي طويل تم إنتاجه خارج الولايات المتحدة اﻷمريكية بلغة غير اﻹنجليزية:
1) لكل دولة من دول العالم الحق في التقدم إلى أكاديمية فنون وعلوم السينما بفيلم واحد فقط تعتبره هو أفضل فيلم في العام لديها.
2) الجهة المسئولة عن اختيار الفيلم الذي تتقدم به كل دولة للترشح إلى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي لابد أن تكون منظمة أو لجنة أو مجلس مكون من أشخاص يعملون في صناعة السينما.
3) جميع اﻷفلام المتقدمة للترشح إلى الجائزة يتم إرسالها إلى اﻷكاديمية مصحوبة بترجمة إنجليزية، وتتم مشاهدتها من قبل أعضاء (لجنة اﻷكاديمية لجائزة أفضل فيلم أجنبي)، لاختيار القائمة النهائية لترشيحات الجائزة والمكونة من خمسة أفلام.
4) على عكس جوائز اﻷكاديمية اﻷخرى، لا يشترط أن يكون الفيلم اﻷجنبي قد تم عرضه في دور عرض الولايات المتحدة اﻷمريكية لكي يكون مؤهلا للترشح لجائزة اﻷوسكار لأفضل فيلم أجنبي، (وإنما يجب أن يكون الفيلم تم عرضه على اﻷقل سبعة أيام متتالية في دار عرض تجارية في دور عرض الدولة المتقدمة بترشيح الفيلم للجائزة ) في الفترة المحددة بقوانين الأكاديمية.
وتساءل "الطيب": "هل استبقت اللجنة المصرية الأحداث، وافترضت أن فيلم "الشيخ جاكسون" عُرض تجاريًا بالفعل، وهو ما لم يحدث على الأقل حتى وقت اجتماع اللجنة، التي يبدو أنها وضعت في حسبانها ما أعلنته الشركة الموزعة حول موعد طرحه تجاريًا، أول أكتوبر المقبل، وبالتالي رأت أن شرط عرضه لمدة 7 أيام متتالية في دار عرض تجارية من دور عرض الدولة المتقدمة بالترشيح قد تحقق؟ وماذا لو طعن أحد منتجي الأفلام المنافسة، على قرار اللجنة، وحجته في هذا أن "الشيخ جاكسون" لم يكن قد عرض تجاريًا، وقت الاجتماع الذي انتهى بترشيحه، ومن ثم فإن شرط العرض التجاري لمدة سبعة أيام لم يكن قد انطبق عليه وقت اختياره".