EN 
فكر عقيم وغير حضارى، أن يتم التعامل مع الصحافة الحزبية، على أنها غير مملوكة للدولة، أو أنها مشاريع تخضع لظروف رأس المال الخاص، وأن يتم التعامل مع الصحفيين، على أنهم ضمن عوامل الإنتاج ،يتم الاستغناء عنهم تخفيضا للتكاليف.
فالأصل فى النظم السياسية الديمقراطية، هو تداول السلطة، بما يعنى أن الأحزاب من حقها أن تحكم، عبر انتخابات حرة نزيهة، وفى تلك الحالة، تكون الصحيفة الحزبية، لسان حال الحزب الحاكم الفائز فى الانتخابات ، مملوكة للدولة وتخضع لحكومة الحزب الحاكم.
وفى بلادى مصر، ووفقا للدستور ، تعد الأحزاب السياسية جزءا من النظام السياسى للدولة ، فالمعارضة البناءة الجادة ، التى تهدف للإصلاح وإعادة البناء والتقدم، هى الجناح الثانى الذى لا يستطيع بدونه النظام الحاكم أن يحلق فى سماء الديمقراطية.
ومن ثم فإن التعامل مع الصحف الحزبية ، لسان حال الأحزاب السياسية ، على أنها خارج مسئولية الحكومة، يعد خروجا عن المسار الديمقراطى،وهو ما يتنافى مع الأوضاع التى تشهدها بلادى مصر ، تحديدا بعد 30 يونيو من العام 2013 ، حيث تسعى الدولة للسير على طريق الديمقراطية ، التى يمثل فيها الشعب مصدر السلطات.
وبنظرة إلى أوضاع الصحف الحزبية ، يتضح أنها تتعرض لعملية اغتيال بطئ ، لأسباب كثيرة ، منها الاقتصادية ، والتى تتمثل فى ارتفاع تكاليف الانتاج الصحفى ، وعدم توافر الموارد المالية للصحف لتوفير حتى مرتبات الصحفيين ، ومنها السياسية ، والتى تتمثل فى نشوب نزاعات وصراعات على رئاسة الحزب ، كما هو الحال فى حزب "الأحرار الاشتراكيين" ، وهو الأمر الذى انعكس سلبا على صحيفة الحزب ، وعلى صحفييها الذين يعانون البطالة ، وتعثر ملفاتهم التأمينية ، فى وقت لم يتقاضى فيه الصحفيون رواتبهم منذ عام 2010 حتى تاريخه.
وقد تكون أوضاع صحف أخرى مثل"الوفد" و"الأهالى"و"العربى" أحسن حالا من "الأحرار" حيث تشهد أحزاب تلك الصحف حالة من شبه الاستقرار المالى ، رغم المعاناة التى تتعرض لها بعض الصحف والتى تهدد بعدم استمرارها.
غير أن تعرض حزب "الأحرار الاشتراكيين" لنزاع على الرئاسة ، ومن ثم عدم قدرة الجهات المعنية ، وفى المقدمة منها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئيس التحرير الرسمى ، نظرا لأن تعيينه من اختصاص رئيس الحزب ، الذى هو بحكم القانون رئيس مجلس إدارة الصحيفة ، لايعنى ذلك إقصاء صحيفة "الأحرار"من محاولات أو مناقشات البحث عن حلول لأزمة الصحافة الحزبية ، فجريدة "الأحرار" بحكم التاريخ والمهنة والدور الوطنى ، وليست تحيزا لها ، كانت وستظل فى مقدمة الصحف الحزبية.
وأود التأكيد على أن عودة جريدة "الأحرار" للمشهد الصحفى والسياسى يعد مكسبا كبيرا لكافة الأطراف ، المهنة والمجتمع والدولة ، نظرا للدور الذى قامت به الجريدة عبر تاريخها الذى يمتد إلى نحو 40 عاما ، والذى كان سببا فى التحول الديمقراطى الذى تشهده الدولة الآن.
وحينما تحدثنا عن ضرورة أن تكون الصحف الحزبية ممثلة فى تشكيل الهيئات الإعلامية وفقا لقانون التنظيم المؤسسى ، فان ذلك كان انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الصحف الحزبية جزء من الصحافة المصرية ، وأن تمثيلها فى داخل الهيئات ليس ترفا أو رغبة فى حجز مكان لها فى مقاعد الكبار.
ومع تزايد مشاكل الصحافة الحزبية أصبحت قضية انتشالها وإقالتها من عثرتها ضرورة سياسية ، يفرضها الواقع الذى تعيشه الدولة ، والأوضاع التى يتعرض لها الصحفيون ، من حالات عيش غير كريم ، واستقطاب فكرى وسياسى لصالح قوى الشر، وهو الأمر الأشد خطورة على الجميع.
