أمين الفتوى: أخذ القرض بنسبة كبيرة يكون للضرورات فقط

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أخذ القرض من الشخصية الإعتبارية والشخصية الطبيعية ، فالشخصية الإعتبارية كالبنك وهو جائز لأنه مؤسسة لها ضوابط وقوانين وهى ليست كالشخصية الطبيعية.

وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أثناء إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " لم أجد ضمانات للإقتراض من البنك وهناك من يقرضني ولكن بنسبة 75% فهل هذا حلالًا أم حرام؟"، أنه إذا لم تجدي ما يعطيكِ هذا القرض وكنتِ مضطرة اليه إضطرارًا شديدًا ولا مخرج إلا بهذه الخطوة فالضرورات هنا تبيح المحظورات .

وتابع قائلًا " أنه يجب على المُقرِض أن يتقى الله ولا يتعامل بالربا ولا يستغل ضعف الأخرين فى أن يأخذ زيادة منهم ، وأنه لو أقرضهم قرضًا حسنًا يكون أفضل له حيث قال المولى عز وجل فى كتابه الكريم { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً }.