EN
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن مجلس الدولة هو محكمة، ولها كل الحق في إلغاء أي قرار للنيابة الإدارية، حيث أن القرار النهائي لها في القضايا.
وأضاف "سمير"، في لقاء تليفزيوني، لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"، صباح اليوم الأحد، أن بعض العقوبات لا تناسب المخالفة، مشيرًا إلى أن لا يجوز أن يتم الاكتفاء بتوقيع عقوبة على موظف فاسد، ومن ثم يعود إلى العمل في وظيفته مرة أخرى.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية ، أننا بحاجة إلى التعامل بطبيعة خاصة مع بعض الوقائع، لاتخاذ قرار حاسم ضد هذا النوع من الجرائم، مؤكدًا على أنه خلال العاميين الماضيين حدث تغيير نوعي في مكافحة الفساد، ودعم كبير لمكافحته.
وتوقع "سمير" أن مكافحة الفساد والإرهاب على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النوب في دور الانعقاد الحالي.
