بريطانيا تطالب بفرض عقوبات دولية على سوريا بسبب "هجوم السارين"

حثت بريطانيا اليوم الـأحد، مجلس الأمن الدولى على فرض عقوبات على سوريا بعد أن كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة أن القوات الحكومية مسؤولة عن هجوم غاز السارين على خان شيخون.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيميائية أعلنت عن أن القوات الجوية السورية اسقطت قنبلة على المدينة التي تسيطر عليها المعارضة في الرابع من ابريل الماضي، ما أدى الى مقتل اكثر من 80 شخصا.

وقال السفير البريطانى ماثيو ريكروفت للصحفيين "ان الاستجابة الدولية القوية ضرورية الان لاعادة المسؤولين عن الهجوم على خان شيخون".

واضاف يجب الان على مجلس الامن ان يعمل على هذه النتائج وان يحقق العدالة".

وقال السفير إن بريطانيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حول مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا.

بيد أن مثل هذا التدبير سيواجه على الأرجح حق النقض من روسيا، حليف الرئيس بشار الأسد.

وتساءلت روسيا عن النتائج، مشيرة الى العديد من "عدم الاتساق" فى التقرير، وانتقدت محققى الخبراء بشأن استخدام "شهادات الشكوك المشكوك فيها والأدلة التى لم يتم التحقق منها".

وقد أكدت موسكو أن هجوم السارين كان على الأرجح ناجما عن انفجار قنبلة مباشرة على الأرض وليس؛ بسبب غارة جوية سورية.

واتهمت بريطانيا موسكو "بالتستر" على سوريا، وقال ريكروفت، انه يتعين على روسيا "ايجاد بوصلتها الاخلاقية" ودعم المساءلة عن هجوم خان شيخون.

وقال السفير الامريكى نيكي هالى بعد ارسال التقرير الى المجلس يوم الخميس انه يتعين على الهيئة العليا للامم المتحدة ارسال "رسالة واضحة" مفادها انه لن يتم التسامح مع استخدام الاسلحة الكيماوية. - إقناع الروس - بعد أن وجد تقرير سابق من قبل نفس الفريق أن القوات السورية استخدمت الكلور في الهجمات في عامي 2014 و 2015، دفعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لعقوبات، ولكن الصين وروسيا استخدمتا الفيتو ضد ذلك القرار.

وقال السفير الفرنسى فرانسوا ديلاتر ان الاولوية الان هى "اعادة التوصل الى توافق فى الرأى" فى مجلس الامن حول كيفية معالجة استخدام سوريا للغازات السامة المحظورة فى الحرب التى دامت ست سنوات.

واستخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة والذى من شأنه أن يمدد لمدة سنة ولاية اللجنة المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة.

وقالت روسيا انها ترغب فى دراسة التقرير حول خان شيخون قبل تقرير ما اذا كان سيتم تمديد الحركة المشتركة التى ساعدت فى تشكيلها فى عام 2015 بالاشتراك مع الولايات المتحدة.

وقال السفير الفرنسى انه يجب السماح للجنة بمواصلة عملها، ما يشير الى ان المجلس سيصوت مجددا على تجديده قبل انتهاء فترة ولايته فى 17 نوفمبر.

وقال ديلاتر "ان حركة العدل والمساواة ليست أداة للغرب، بل هى امر شائع للمجتمع الدولى". وقالت السويد، العضو غير الدائم في المجلس، انها ستحاول اقناع روسيا بعدم عرقلة عمل الخبراء حول الاسلحة الكيماوية. وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم التي كانت في نيويورك لحضور نقاش حول دور المرأة في السلام والامن "هذا صعب". واضاف "علينا ان نقنع الروس بعدم الاعتراض على الخطوات المقبلة". وسيناقش المجلس نتائج التقرير حول خان شيخون يوم 7 نوفمبر.