المجلس الأعلى لتنظيم «الأعلام»

ليس تهكما عليه، ولا انتقاصا من دوره، ولا تقليلا مما يقوم به من فعاليات، ولا تثبيطا من عزيمة القائمين عليه، فهم أساتذتنا وزملاؤنا، ونجل لهم كل تقدير واحترام، ولكنه توصيف للواقع الذى يعيشه فى الفترة الحالية، وهى المرحلة التالية على إنشائه ضمن الهيئات الإعلامية الثلاث، التى أقرها قانون التنظيم المؤسسى رقم 92 لسنة 2016، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا، وهى بالإضافة إليه، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى يقبع فى قمة هرم الهيئات، وتقع عليه مسئوليات عظام، بشأن تنظيم مهنة الصحافة والإعلام، حول جل اهتمامه إلى تنظيم الدورات التدريبية للإعلاميين من مختلف الدول، وفى المقدمة منها إفريقيا، وخرجت صور أدائه مزينة بأعلام كثير من الدول المشاركة فيها، وزاد من كرمه للإعلاميين الضيوف، وهم بالطبع فى بلدهم مصر، أن خصص لهم رحلات للمناطق الاقتصادية الهامة فى الدولة، حتى بدا الأمر وكأنه مجلس لتنظيم أعلام الدول.

كما انشغل المجلس بالحديث عن تنظيم متابعة الانتخابات، وحاول فرض السيطرة على أداء بعض الاعلاميين المحليين، غير أن لم يستطع تنفيذ قراراته، التى تباينت ما بين منع ظهور شخصيات، ووقف برامج، حتى تداخل مع اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، فيما تراه من صلب اختصاصاتها، حتى تحول الأمر بينهما إلى ساحة لتبادل التصريحات، والتصريحات المضادة.

ومع عدم التقليل من تلك المحاولات، إلا أن المجلس لم تظهر له، حتى الآن، أى جهود ملموسة فى تنظيم الإعلام بالمعنى الذى كنا، كإعلاميين، نتوقعه، سواء فى مجال الصحافة أو الإعلام المرئى والمسموع.

فلم يتخذ المجلس موقفا تجاه المطبوعات المزيفة التى تصدر باسم صحف عريقة، ونضرب لذلك مثلا بجريدة "الأحرار"، أول صحيفة معارضة، وترك كل من هب ودب يتاجر بها، تارة باسم رئيس مجلس إدارتها، وتارة أخرى باسم رئيس تحريرها.

كما لم يتخذ موقفا بشأن تقنين أوضاع الصحافة الحزبية والخاصة، وألقى بالمسئولية على لجنة شئون الأحزاب، فى وقت يستطيع وفقا لاختصاصاته وصلاحياته القانونية، أن يضبط الأمور ويعيدها إلى نصابها، حتى وإن تطلب الأمر التدخل لدى الجهات ذات الصلة.

لم يتدخل المجلس أيضا فى الحفاظ على اللغة العربية فى وسائل الإعلام، رغم ما خوله له مجلس الوزراء من صلاحيات وضوابط وصلت إلى حد منحه الحق فى فرض غرامات على وسائل الإعلام التى لا تلتزم باللغة العربية.

كثيرة هى المطالب التى ينبغى أن يقوم بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وانجازاته محدودة، وهو الأمر الذى يعنى – عندى – أن مشاكل الصحافة والإعلام مرشحة للزيادة، وأن تشكيل الهيئات الإعلامية، لا يعدو كونه بحثا عن مناصب ومواقع، لم تؤد الغرض المطلوب منها.

أوضاع الصحافة والإعلام، إذن، ليست فى حاجة إلى مضاعفة المناصب وتداخل الاختصاصات، ولكنها فى حاجة إلى علاج آنى لما تعانيه من مشاكل حقيقية، يأتى فى مقدمتها الارتقاء بالعاملين بالمجال الإعلامى عموما، والتأكيد على تنفيذ القوانين، ويسبق ذلك كله إرادة لا تلين نحو إصلاح المنظومة الإعلامية ككل.