EN
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن اجتماع اللجنة المصرية التونسية اليوم، يعد استكمالًا للاجتماعات السابقة فى بلدنا الثانى تونس فى يونيو 2015 أثناء ترأسها لاجتماعات الجانب المصرى فى لجنة المتابعة المصرية التونسية؛ سعيًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجًا يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة.
وأضافت "نصر"،علي هامش فاعليات الاجتماع التحضيري اليوم، أن هناك إجراءات مهمة لدفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الاعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين .
وذكرت الوزيرة، أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهودًا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسيين في الاقتصاد المصرى وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث إن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتي تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.
