رئيس الجامعة يرد على كاتب المقال

أحاول أن أضفي علي مقالاتي نوع من المهنية شريطة أن تلقي النشر، والأهم من ذلك احترام القارئ لِمَا أكتب ، فألتزم بقدر استطاعتي بعدم الإساءة للزملاء أو للأشخاص أو للمقدسات الدينية، والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم، إلا أن هناك أحداثا ومواقف تجبرني علي طعن التزامي بخنجر الضمير الوطني والمجتمعي، ومنها واقعة صفع نائب البرلمان لمشرفة أمن جامعة الفيوم.

فقد تناولت في مقال سابق تحت عنوان " النائب الفتوة في المصيدة " تَهَكُّمي واعتراضي علي أفعال النائب وابنته، كما رفضت فكرة الصلح بين الطرفين برعاية الجامعة لما فيه من إهانة وتقزيم واستباحة لكل العاملين بالجامعات المصرية، فيكونوا "مَلْطَشة" لكل من هبّ ودبّ ، وكأنهم أولاد البطة السوداء ، وما عداهم وسيادة النائب وابنته من سلالة عائلات البط والأوز الأبيض .

لم يلبث على المقال السابق سوي سُوَيعات من نشره حتي تواصل معي رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة لتوضيح الأمر والتعليق علي المقال ،رافضا – أي رئيس الجامعة- فكرة الحُكم علي التعامل مع الأزمة من الجالسين علي مدرجات المتفرجين ، فهو من كان في قلب الحدث وكانت له تقديراته التي استوجبت عليه الكثير ليمنع الجامعة من الدخول في نفق مظلم من الاشتباكات بين الطلاب والنائب وأنصاره ، وكذلك منع الاشتباك أو التراشق ما بين كل هؤلاء وبين الشرطة ، في حال رعونة الجامعة في اتخاذ قرار يزيد من اشتعال الموقف بين الأطراف المتصارعة مما قد يتطلب استدعاء الشرطة لفض الموقف وبالتالي التعامل الأمني.

كان لرئيس الجامعة في رده - الذي يكفله القانون والدستور- العديد من التوضيحات علي ما أثرته في مقالي السابق قائلا لم أكن لأسمح بزعزعة الأمن بالجامعة وسط ثورة أكثر من ثلاثة آلاف طالب ، نتيجة تصرف النائب الغير متوقع ، ووجود أنصار للنائب حضروا فور علمهم بالواقعة ، وكذلك أهل فتيات الأمن الجامعي ، وكان من المستحيل السماح لقوات الشرطة بالدخول للحرم الجامعي ولا إبلاغ النيابة العامة في ذات اللحظة، ولكن كان الأولى إحتواء الموقف والحفاظ على الأرواح وفض كل هذه التجمعات الثائرة .

مع التأكيد أنني منذ اللحظة الأولي تحدثت مع فتيات الأمن بوضوح أنني كرئيس للجامعة معكم في كافة الإتجاهات والأصعدة ، وسأقتص لكم وللجامعة وللمجتمع نتيجة هذا الإعتداء ، ولكن علينا أولًا أن نحتوي الموقف ونصرف الطلاب الثائرين خارج الجامعة ، وكل الحقوق سنعيدها لأصحابها بالقانون ، وإبلاغ جهات التحقيق وهذا ماتم ومازلنا متابعين ذلك حتى الآن .

في ذات اليوم بعد إحتواء الموقف- والكلام موصول لرئيس الجامعة - ، تم عقد جلسة طارئة للجنة الأمن والإنضباط الجامعي ، لفتح تحقيق بالواقعة للوقوف على ملابساتها تمهيدًا لإبلاغ الشرطة والنيابة العامة ، والذي تم في اليوم التالي مدعومًا بكافة المستندات الدالة على ذلك، بالإضافة لإعداد تقرير شامل ووافي مدعوما بملف التحقيقات وقرارات لجنة الأمن والإنضباط الجامعي ، والذي تم رفعة لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإحالتة لمجلس النواب ، بالإضافة لإحالة كل المتورطين من داخل الجامعة في الأزمة للتحقيق الداخلي بالجامعة .

والدليل على ذلك عندما تأكدت وزارة التعليم العالي من الجهد الكبير الذي تم بذله لإحتواء الأزمة دون التفريط في حق فتيات الأمن، أصدرت الوزارة بيانا أثنت فيه على الجهد المبذول ، وثمنت حكمة رئيس الجامعة في سرعة إحتواء الموقف ، وإستيعاب الطلاب الثائرين لمنع حدوث أي نتائج لا يُحمد عقباها .

وأؤكد للجميع أن جامعة الفيوم لم تقم بعمل جلسة عرفية كما ذٌكر بل نحن أدرنا أزمة حقيقة، والواقعة مسجلة بالكامل وثابتة، النائب تعدى على موظفة الأمن بالضرب وهي تقوم بدورها تماما وعليه حدث تجمهرلعدد كبير من الطلبة ، وأسرة المشرفة ، وأنصار وأفراد من أسرة النائب ، وكادوا أن يحولوا حرم الجامعة إلي حرب شوارع وفي هذا الظرف كان أحد الحلول وأبسطها ،عمل محضر فوري وكان لابد من دخول الشرطة للحرم الجامعي ويحدث إحتكاك بين الطرفين وتحدث مواجهة بين قوات الشرطة والطلاب، وهو ما كنت أخشاه وأتجنبه .

فلجأت إلي حل ظَهَرعلى أنه حدث صُلح بين الطرفين حتى يهدأ الرأي العام، فقد أعددنا ملف كامل من 25 صفحة وموثق وتم تقديمة لوزارة التعليم العالي وجهات الإختصاص بالدولة وتم عمل تحقيق شامل لمعرفة من أخطأ .

حتى لو فتاة الأمن تصالحت بالشكل العرفي فهناك حق للدولة وحق للمجتمع لا يمكن التنازل عنه ولا نملك التصالح فيه ، ولكن كان الهدف الأول هو المحافظة على السلم وحماية الأرواح .

ليختتم رده قائلا : نود التأكيد للجميع أننا كمؤسسة حكومية أهم ما يهمنا هو الحفاظ على سلامة المجتمع، وأننا في جامعة الفيوم لا نعترف إلا بالتحقيق، وهناك حق للدولة وللجامعة لا يمكن بأي حال من الأحوال التفكير أصلًا في التنازل عنه، وليس معنى إحتواء الشباب الثائر وحماية الأوراح أن يكون ذلك نهاية الموضوع ، ولكن الجامعة مازلت تسعى وراء تطبيق القانون على أي شخص أيّ كان ما كان .