"الإصلاح والتنمية": الدستور يتم تفصيله لخدمة مؤسسة الرئاسة

أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، رفضه التام لما يحدث من تفصيل مواد بالدستور وتسييسها لصالح بعض القوى الإسلامية والثورية.
وأكد السادات، فى بيان أصدره، أنه "فوجئ بوضع نص المادة 227 بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، وهو ما يؤكد أن هناك "ترزية" للدستور يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة والبحث عن بدائل دستورية تمكنهم من تحقيق أهدافهم، خاصة بعد الأزمة التى حدثت بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام".

وحذر السادات، لجنة الصياغة بشكل خاص من "العبث بدستور مصر ومستقبلها، مطالبا باستخدام ألفاظ واضحة ذات معنى واحد وليست الألفظ المطاطية كما يتم باعتبار أننا نضع دستوراً للمصريين جميعاً دون تفرقة".