"محلية النواب" تناقش أزمات بورسعيد بحضور الغضبان.. "إنشاء مجمع سكني وتطوير حديقة" على رأس المناقشات.. وبرلمانية تشتبك مع المحافظ:"النائب مينفعش يتهان في مكتبك"

• «الغضبان» يدعو «الإدارة المحلية» لزيارة مصنع كيماويات بورسعيد
• طلب إحاطة لمحافظ بورسعيد لتطوير حديقة فريال بمبلغ 102 مليون جنيه
• «السجينى»: المحافظ غير المتواصل مع نواب البرلمان لا يمكن أن يكون ناجحا
• اتهامات متبادلة بين محافظ بورسعيد وبرلمانية خلال اجتماع «محلية البرلمان»

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بحضور محافظ بورسعيد، طلب الإحاطة المقدم من النائب البورسعيدي أحمد فرغلي، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإنشاء مجمع سكنى بجوار مصنع الكيماويات بالمخالفة لرأى وزارة البيئة الوارد إلى المحافظة رقم 3700 والمؤرخ 25-11-2011، والذى أفاد بأن المنطقة السكنية المقترحة ملاصقة للمنطقة الصناعية ومصنع الكيماويات مما يسبب أضرارا بيئية ومخاطر صحية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المصنع أنشئ في الثمانينيات من قبل أحد رجال الأعمال في بورسعيد وكان ينتج الصودا الكاوية والكلور، ثم قام صاحبه ببيعه لكيان أجنبي هندي، بمبلغ كبير، ويدخل استثمارات تقدر بمليار و220 مليون دولار، ويشغل نحو 460 شابا من الشباب بالمحافظة، ومتوسط المرتبات من 14 إلي 30 ألف جنيه.

وتابع المحافظ: "المصنع موجود بالقرب من منطقة الباقوطى وتوجد مساكن بالقرب منه بـ25 مترا وعمارات مرخصة، والحي يبعد نحو 200 إلي 250 مترا من المصنع، وأنا كنت حاكما عسكريا ومن ضمن المشاكل التي كان يثيرها البعض خاصة بالتلوث وأنه غير آمن، وبقي يطلع عليه كلام مش مطلوب، وأهلنا مقدمين علي وحدات سكنية منذ عام 2013، وأدعو لجنة الإدارة المحلية تزور بورسعيد والمصنع وتدرس الموضوع، وما تتخذه اللجنة من قرارات وتوصيات سنلتزم بها، وإذا كانت التوصية بوقف التسكين نوفر مساكن بديلة في شرق البالوظة بمدينة بورسعيد الجديدة، وفي النهاية سأرتضي بتقرير اللجنة".

وأكد النائب أحمد فرغلي، مقدم طلب الإحاطة، أنه لا يستطيع أن يطلب وقف التسكين مراعاة لظروف الناس ولكن يطلب تشكيل لجنة لبحث الموضوع ومدي خطورته وإمكانية التسكين بالقرب من المصنع، لافتا إلي أن المصنع أنتج في 2002 وكان ينتج مادة الكلور، وحاليا ينتج مادة خطيرة وفثا لتقارير معتمدة، موضحا أنهم كنواب يتعرضون لهجوم كبير في الشارع، وهناك تقرير من وزارة البيئة يؤكد خطورة المادة التي ينتجها المصنع.

وتابع: "المصنع دا كان في الهند حرق قرية كاملة وانا بشم الريحة علي مسافة كيلو وبتتعبني ومدير الصحة المهنية قال إن المصنع غير آمن، والمصنع كان المفروض يعمل توفيق أوضاع من 2018 ومعملش".

فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يتم عمل مسح طبي شامل للعاملين في المصنع للتأكد من تعرضهم لأمراض من عدمه ونوعية المرض إذا وجد، بينما طالبت النائبة البورسعيدية رانيا السادات بنقل المصنع مؤكدة أن الوضع الحالي كارثة، فيما قال النائب صلاح أبو هيلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المصنع يدخل استثمارات كبيرة في مصر بنحو مليار و200 مليون دولار، وهو مبلغ كبير، لافتا إلي أن الأمور البيئية حاليا متقدمة جدا ويتم التعامل مع مثل هذه الحالات".

وانتقد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عدم حضور وزارة البيئة الاجتماع رغم أنها تحضر معظم اجتماعات اللجنة، موضحا أن التعلل بأن الأمر مثار أمام النيابة وعدم الحضور يثير تساؤل، وأوضح السجيني، أن اللجنة ستفحص كل التقارير المتعلقة بالمصنع وتدرسها ، علي أن تحضر وزارة البيئة للرد علي الموضوع.

في سياق أخر ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن إعلان محافظ بورسعيد عن تطوير حديقة فريال بمبلغ 102 مليون جنيه فى ظل الأزمة المالية، حيث انتقد فرغلى في طلبه، مشروع تطوير حديقة فريال بمبلغ ١٠٢ مليون جنيه، لافتا إلى أن الفترة التى تمر بها البلاد بها أولويات أكثر إلحاحا ومشكلات يعانى منها الشعب البورسعيدى والتى يرفض المحافظ حلها لعدم وجود موارد مالية على حد قوله.

وقال، إنه تقدم بطلبات عديدة بشأن إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى ببعض المناطق، وتم تأجيلها لعدم وجود موازنة، مضيفا أن مبلغ ١٠٢ جنيه يمكن استغلالها فى حل كافة مشاكل البنية التحتية ببورسعيد.

ومن جانبه، قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن موازنة الدولة لن تتحمل تكلفة مشروع تطوير الحديقة، بل سيتم من خلال تبرعات، مشيرا إلى أنه جمع ما يقرب من ٢٠ مليون جنيه من اصحاب العمارات التى حولت الجراجات المرخصة بعماراتها إلى محلات، وذلك بمنطقة صغيرة فقط ببورسعيد.

وأشار المحافظ، إلى أهمية مشروع تطوير الحديقة، خاصة انه سيتم انشاء جراج كبير تحتها، بتكلفة تتعدى ٦٠ مليون جنيه، لحل ازمة عدم وجود جراجات بالمنطقة.

وأوضح أن حديقة فريال كانت مساحتها ٦ أفدنة، وأقيم فيها حفل افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩ ، ثم تحولت لسلخانة، ثم إلى نادى سبورتنج للاجانب، ثم تحولت لحديقة فريال حاليا على مساحة ٢.٣ فدان، لافتا إلى أهميتها التاريخية، خاصة انه يتم الاعداد لإقامة احتفال بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على افتتاح قناه السويس خلال عام 2019، وأنه يتطلع لإقامة الاحتفال ببورسعيد نظرا لتأثير ذلك علي تنشيط السياحة.

ومن جانبها، أشارت النائبة رانيا السادات، نائبة بورسعيد، إلى أنه كان من الأفضل عرض ذلك المشروع على النواب، خاصة أنه من المشروعات الشعبية، لافتة إلى عدم وجود آلية تواصل بين النواب والمحافظ.

وأكدت أن الشارع البورسعيدى يرى أن ذلك القرار خطأ، وأن هناك مواطنين يتعرضون للموت يجب الاهتمام بهم أفضل، وحول مشروع الجراج، أوضحت أن هناك دراسات هندسية تم إعدادها تؤكد أن التربة فى تلك المنطقة رخوة ولا تصلح لإقامة جراج.

في سياق أخر قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظ الذي لا يتواصل مع نواب البرلمان ويعقد اجتماعات معهم ويستمع إليهم لا يمكن أن يكون ناجحا.

وأضاف السجيني، "أحيي المحافظ كونه يحضر النواب في اجتماعات المجلس التتفيذي في ظل غياب المجالس المحلية، احنا في اللجنة بنتعامل مع 27 محافظة، وعندي معاناة مع أحد المحافظين لا يتواصل أو يتعاون مع النواب ويجتمع معهم وهو مش ناجح".

وتابع "السجيني": "المحافظ الذي لا يعي معني وأهمية التواصل مع النواب والاجتماع معهم والاستماع إليهم لا يمكن ينجح، لابد من الاحساس بالمسئولية التي يقابلها انجاز".

وشهد الاجتماع حالة من المقاطعة وتبادل الاتهامات بين محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ونائبة بورسعيد رانيا السادات، علي خلفية الخلاف السابق بينهما في واقعة طرد المحافظ للنائبة من مكتبه، حيث حاول بعض النواب حل المشكلة بين النائبة والمحافظ، لكن النائبة، ردت عليهم قائلة: "لا أسعي لصلح ولا أرغب فيه ولا عايزاه، أنا جيت هنا النهاردة عشان مناقشة طلبات إحاطة وليس عشان صلح مع المحافظ".

وقال محافظ بورسعيد: "انا كمحافظ ورئيس سلطة تنفيذية في المحافظة ارفض إهانة الحكومة في مكتبها"، فردت النائبة: "والنائب مينفعش يتهان في مكتبك".

واشتكت النائبة رانيا السادات من غياب التواصل بين النواب والمحافظ، فعقب المحافظ بأنه يدعو كل نواب المحافظة شهريا لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة باستثناء النائبة رانيا السادات.