EN
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ، علي مشروعى قانون بشأن تخفيض سن معاش الفلاح وأصحاب الأعمال من 65 سنة إلي 60 سنة.
وطلبت اللجنة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي أن توفي اللجنة ببيانات تفصيلية عن قيمة أموال المعاشات والتأمينات وعائد ومجالات استثمارها، والتكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة جراء تخفيض سن المعاش للفلاحين وأصحاب الأعمال إلي 60 سنة، وحصر عدد المستفيدين.
وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و(60) نائبًا آخرين، بشأن تعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بنظام التأمين الاجتماعي الشامل، ويشمل التعديل ، تخفيض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 60 سنة، وينص علي بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
واقتراح بقانون مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، لنخفيض سن معاش أصحاب الأعمال المؤمن عليهم إلي 60 سنة.
من جانبه، قال ممثل صندوق التأمين الاجتماعي ان كل "دول العالم تتجه لزيادة سن المعاش وليس تخفيضه، كما أن تخفيض سن المعاش للفلاح وصاحب العمل يؤدي إلي زيادة علي الخزانة العامة للدولة، ويؤدي إلي تخفيض مدة الاشتراكات خمس سنين".
وقال ممثل المالية: "أي نظام تأميني مبني علي حسابات اكتوارية، وتخفيض سن المعاش هنا ممكن يزود عجز الموازنة، وممكن يضطرنا لزيادة قيمة الاشتراك، والخزانة العامة تتحمل زيادة المعاشات الأخيرة".
وعقب النائب سعيد طعيمة: "عايز اسأل ممثل المالية انت جبت فلوس تكافل وكرامة منين، هل احنا جايين النهاردة لمصلحة المواطن ولا لا، لو مش جايين عشان مصلحة المواطن ناخد نفسنا ونروح أحسن، ليه تخلي الناس تلتف علي القانون، مش عايزين نشتغل بتوجيهات عايزين عدالة ونحقق مصلحة المواطن".
وقالت النائبة جليلة عثمان: "لا يوجد مشكلة في مشروع القانون ولا يؤدي إلي تحميل موازنة الدولة أي شئ".
وقال النائب عبد الفتاح محمد: "عايزين نحسن أوضاع الناس، والنزول بالسن لخمسة وستين سنة محتاج حسابات وميزانية، وممكن الحكومة تدرسها، لكن هذا القانون يحسن أوضاع الناس، مش عايزين الناس تفضل تأن، ونتمني يكون فيه أمل الحكومة توافق".
وقال جبالي المراغي، رئيس اللجنة أن "هناك اشتراكات تأمينية يدفعها المؤمن عليه وممكن يتم رفعها من لتتمكن من صرف المعاش عند سن الستين".
وأضاف محمد درويش مستشار وزيرة التضامن أن "الإشكاليةواضحة جدا وليست في وزارة التضامن، العامل يدفع قيمة معينة من الاشتراكات إلى سن الستين، ولابد ان يتم دراسة الأمر وما يتعلق به من حسابات اكتوارية، فمن يتحمل فارق التكلفة".
