مجلس الدولة يرسل قانون المجلس القومى للمرأة للحكومة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وقرر القسم إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.

واكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني بقسم التشريع، إن مشروع القانون يتكون من ٢٣ مادة تنظم المجلس وطريقة العمل به وتشكيله، على أن يكون جهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، يتشكل من رئيس و٢٩ عضوا يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.

واضاف أن أثناء المراجع تبين أن القانون يفتقد للضمانات التي أقرها دستور ٢٠١٤ لأعضائه، ومن ثم أعاده القسم إلى مجلس الوزراء لمراعاة تلك الملاحظة،وبالفعل وتنفيذًا لملاحظات القسم ضمّن مجلس الوزراء بعض الضمانات بمشروع القانون التي تضمن لأعضاء المجلس حيدتهم ونزاهتهم واستقلالهم، والتي من بينها عدم خضوعهم للمساءلة التأديبية ، واستئذان النائب العام لإلقاء القبض عليهم في غير حالات التلبس".